مرکز آمار ایران، شنبه هفته گذشته گزارش شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان در آذرماه ۱۴۰۴ را منتشر کرد؛ نگاهی به جدول تورم نقطه به نقطه به تفکیک استان که تصویر آن در گزارش مرکز آمار منتشر شده نشان می‌دهد که در این شاخص، تنها تورم سه استان از ۶۰ درصد فراتر رفته که کردستان یکی از آنها است.
 
منظور از تورم نقطه به نقطه در گزارش مرکز آمار، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در آذرماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۵۲.۶ درصد بوده و عدد این شاخص در کردستان ۶۱.۶ درصد اعلام شده است و این یعنی خانوارهای کردستانی به طور متوسط ۹ درصد بیشتر از میانگین کل کشور نسبت به آذرماه سال گذشته برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
 
تجربه نشان داده که خیلی چیزها به «مسعود پزشکیان» مربوط نیست! ناکارآمد بودن نماینده عالی دولت در کردستان در حل بحران‌های بیکاری و تورم مضاعف در استان حالا دیگر موضوعی نیست که به آسانی قابل کتمان باشد؛ غیر از این است؟ در این شرایط چه کسی باید به این سؤال پاسخ دهد که چرا تورم نقطه به نقطه کشور در آذرماه ۵۲.۶ درصد و در کردستان ۶۱.۶ درصدی بوده است؟
 
بلی، تورم یک معضل ملی است و کل کشور را درگیر کرده، اما این گزاره دیگر سپر بلا نیست. وقتی تورم در کردستان با اختلافی فاحش از میانگین کشور عبور کرده، دیگر پای «شرایط عمومی» در میان نیست؛ اینجا پای سوءمدیریت استانی وسط است.
 
انتظار افکار عمومی در پاسخ به آنچه رسماً توسط درگاه ملی آمار اعلام شده، خرامیدن در بازار با پوشش غیررسمی به همراه یک مشاور بازنشسته و فرد دوشغله رسانه‌ای مورد وثوق ۵ استاندار فعلی و گذشته است یا برعهده گرفتن مسئولیت شکست فاجعه‌بار در اداره امور اقتصادی استان و استعفا؟
 
مبادا نسخه لبخندهای ملیح در مواجه با معضل را مشاور اعظم به صورت تخصصی پیچیده باشد؟ طومار گردانندگان این شو نخ‌نما و توهین‌آمیز را چه کسی باید در هم بپیچد؟
   
خرامیدن در بازار، علاج واقعه نیست؛ دهن‌کجی به واقعیتی است که هر روز سفره‌های مردم را کوچک‌تر می‌کند. این رفتار، بیش از آنکه نشانه دغدغه‌مندی باشد، نشانه فقدان درک از عمق فاجعه است.
 
استاندار کردستان و تیم اقتصادی دولت در استان، مسئول مستقیم وضعیت موجودند؛ مدیریتی که نتوانسته شبکه توزیع کالا را سامان دهد و بازار را از دست دلالان، واسطه‌ها و قیمت‌سازی‌های افسارگسیخته نجات دهد مستلزم بررسی در مراجع نظارتی و در صورت احراز تخلف، رسیدگی قانونی توسط مراجع صالح قضایی است.
 
ضعف شبکه توزیع در کردستان سال‌هاست به یک معضل مزمن تبدیل شده است؛ کالا یا نیست یا اگر هست، گران‌تر از نقاط دیگر کشور به دست مصرف‌کننده می‌رسد و این یعنی شکست مدیریت؛ یعنی اعلام مستند ناکارآمدی یک استاندار و تیمش در اداره حوزه اقتصادی.
 
در کنار مشکلات شبکه توزیع، نظارت بر بازار به شوخی تلخی می‌ماند که مردم را سرخورده کرده است. انتظار از بازرسی‌های نمایشی، برخوردهای مقطعی و بی‌اثر و سکوت در برابر گران‌فروشی‌های عیان، چیزی جز تشدید تورم است؟
 
استانداری که ابزار نظارتی‌اش کند، تیم اقتصادی‌اش منفعل و سیاست‌هایش بی‌اثر است، نمی‌تواند خود را از زیر بار این فاجعه کنار بکشد حتی اگر هر روز در بازار لبخندزنان قدم بزند و نمایش بازی کند.
 
معاونت اقتصادی استانداری کردستان، یک هفته پس از انتشار گزارش رسمی مرکز آمار، در سکوتی سنگین فرو رفته، سکوتی که به زعم نگارنده سند گویای ناتوانی و سردرگمی در مواجه با مسئله است.
 
در هیچ‌ کجای دنیا مشکل تورم ۶۱ درصدی با نمایش پوپولیستی حل نمی‌شود. حل فوری چنین معضلی، مستلزم تصمیمات سخت، برخورد قاطع و اصلاح فوری ساختارهای معیوب است؛ چیزهایی که در کارنامه مدیریت فعلی کردستان دیده نمی‌شود. «آرش لهونی» و منصوبان اقتصادی او در کردستان را مرد مهار این تورم لجام‌گسیخته نمی‌بینیم!
 
استانداری کردستان از فروردین سال ۱۴۰۱ تاکنون مدیرکل اقتصادی ندارد! نزدیک به یک سال و نیم از انتصاب «لهونی» به عنوان استاندار کردستان می‌گذرد؛ نباید از او، «ارسلان ازهاری» و دستگاه‌های نظارتی منفعل سؤال کرد این پست در این مدت با کدام استدلال قانونی بدون متولی مانده است؟
 
لازم نیست احدی از اعضای مجمع نمایندگان کردستان در مجلس در این باره از وزیر کشور طرح سؤال کرده یا به جناب‌شان حداقل تذکری خشک و خالی بدهند؟ این وزیر نباید متنبه شود که ادامه مسیر فعلی، فقط معضل اقتصادی نیست و تبعات اجتماعی و روانی هم خواهد داشت؟ مسئولیت این وضعیت، اگر مستقیماً متوجه «اسکندر مؤمنی» و استانداری که به مردم کردستان تحمیل کرده نیست با چه کسانی است؟
 
تورم مضاعف کردستان از وضعیت هشدار هم عبور کرده است؛ استاندار کردستان و تیم اقتصادی منصوب او اگر نمی‌توانند به وظیفه عمل کنند و نمایندگان هم اگر عرضه دفاع از موکلانشان را ندارند به صراحت اعلام کنند تا از مدعی‌العموم درخواست کنیم در دفاع از حقوق عامه بار دولت و مجلس را به دوش بکشد چرا که در صورت احراز تضییع حقوق عامه در حوزه معیشت، تنظیم بازار و نظارت اقتصادی، ورود دادستان وفق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قابل توجیه است.
 
فرید کریمی