«بعد از یک سال در عملکرد استانداران ارزیابی همه جانبه صورت می‌گیرد، این کار الان شروع شده است، ممکن است در برخی استان‌ها منجر به جابجایی شود و امکان هم دارد این اتفاق نیافتد و معاونین یا فرمانداران جابجا شوند؛ این ارزیابی یکسال بعد از انتصاب استاندار و به نوبت برای همه استانداران انجام می‌شود؛ برای مثال، در حوزه اقتصادی و شعار سال با شاخص‌های در نظر گرفته شده این ارزیابی‌ها آغاز شده است؛ جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی، راه‌اندازی پروژه‌های نیمه‌تمام و رفع مشکلات واحدهای تولیدی راکد از جمله شاخص‌های مدنظر است؛ استان‌های هرمزگان، آذربایجان شرقی، یزد، اصفهان و آذربایجان غربی پنج استان برتر در سه ماهه نخست سال هستند».
 
آنچه مرور شد، اظهارات «اسکندر مؤمنی» در برنامه اخیر گفت‌وگوی ویژه خبری و در پاسخ به این سؤال مجری برنامه بود: «معلوم است که وزارت کشور دائماً عملکرد استانداران در سراسر کشور را ارزیابی می‌کند، با این تفاصیل آیا تغییر یا جابجایی در استانداران داریم؟»
 
کمتر از دو هفته به سالگرد انتصاب «آرش لهونی» به عنوان استاندار دولت چهاردهم در کردستان زمان باقی مانده است؛ وزیر کشور وعده ارزیابی عملکرد داده است اما مردم کردستان پیش از هر ارزیابی رسمی، خود داور میدان هستند؛ مردم و صد البته نخبگان کردستان در یک سال گذشته نظاره‌گر عملکرد استانداری بودند که نه برنامه‌ای ارائه داد، نه در عملکرد شفاف بود، نه تیمی منسجم و توانمند تشکیل داد و نه شجاعت شنیدن نقد داشت!
 
قلندران حقیقت به نیم جو نخرند
قبای اطلس آن کس که از هنر عاری‌ست
 
کردستان در یک سال گذشته بیش از آنکه شاهد مدیریت کارآمد اجرایی باشد، صحنه نمایش‌های تبلیغاتی بی اثر در معیشت مردم بود؛ استاندار کردستان در دولت پزشکیان در این یک سال تا توانست با واژه‌ها بازی کرد، با دستورهای غیرکارشناسی ژست گرفت و با آمارهای مبهم تلاش کرد نقاب کارآمدی به چهره بزند و حالا خود در باتلاق مشکلات گرفتار شده است!
 
«لهونی» از همان روزهای اول با شور خطابه گفت که نرخ بیکاری باید کاهش یابد، اما هرگز نگفت با کدام نقشه راه، کدام ابزار اجرایی و کدام تیم مدیریتی تشکیل شده از نخبگان جوان و دارای ایده؛ دستور به جای برنامه نشست و شعار به جای اقدام و امروز آمار بیکاری و رکود اقتصادی در استان بی‌رحمانه او را قضاوت و عیار کارآمدی‌اش را برملا کرده است؛ از سفرهای پر سر و صدای این استاندار هم که جز غبار وعده چیزی باز نگشته است.
 
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید         
شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد
 
اما اینها فقط نیمه اقتصادی ماجراست؛ استاندار کردستان در دولت چهاردهم، در سیاست هم به جای وفاق و انسجام، نه تنها فضای کلی سیاسی استان را به سمت دوقطبی شدن برد که در بین هواداران دولت در استان هم دو دستگی به وجود آورد.
 
باور بسیاری از ناظران امور استان این است که غالب مدیران کردستان در دولت چهاردهم نه بر اساس شایستگی که بر مبنای نسبت‌ها و روابط انتخاب شدند. در کردستانی که نیازمند حضور چهره‌های اجرایی کارآمد و متخصص بود، آزمون پس داده‌های ناکارآمدی که به عنوان بانیان وضع موجود شناخته می‌شوند یک بار دیگر میدان‌دار شدند و در چنین فضایی، طبیعی است که نه تصمیمی بزرگ گرفته شود و نه ابتکاری برای فردای بهتر شکل بگیرد.
 
در حوزه اجتماعی هم، مردم کردستان بیش از همیشه تنها ماندند. در دوره این استاندار، هیچ ایده جدیدی برای بازسازی اعتماد عمومی یا شنیدن صدای جامعه ارائه نشد و اعتراض‌ها و مطالبات به بایگانی نشست‌های فرمایشی سپرده شد.
 
به باور این قلم، فرهنگ در یک سال استانداری «آرش لهونی»، فرزند یتیم مدیریت اجرایی در کردستان بود. در یک سال گذشته، استانی با این همه ظرفیت فرهنگی و هنری، یک سیاست مؤثر حمایتی به خود ندید. احکام سنگین صادره برای معلمان، کام فرهنگ کردستان را تلخ و در اعتبار وعده‌های دولت پزشکیان تشکیک بی‌سابقه ایجاد کرد.
 
نه از دیپلماسی فرهنگی خبری بود، نه از احیای زیرساخت‌های فرسوده؛ فرهنگ کردستان به حاشیه رانده شد تا جای بیشتری برای نمایش‌های سیاسی باز شود. «زره‌تن» فرهنگ را نه درک کرد و نه آن را پاس داشت.
 
بحران‌هایی که در نتیجه مدیریت کم‌رمق استاندار دولت پزشکیان در کردستان اوج گرفت، تنها در حوزه بحران‌های طبیعی چون «حوت‌تاش» بانه، «ئاویه‌ر» سنندج و آتش‌سوزی اخیر مریوان به از دست رفتن ۱۰ جان پاک منجر شد؛ امری که به روشنی حکایت از مدیریتی داشت که بیشتر نظاره‌گر بود تا تصمیم‌گیر؛ استاندار کردستان در بلایای طبیعی بانه و سنندج و مریوان به ناخدایی می‌ماند که کشتی را به امواج سپرده و خود در کابین گرم، به خواب رفته است!
 
در میانه‌ این همه ضعف مدیریتی، معضلی به‌مراتب خطرناک‌تر رخ می‌نماید؛ دخالت بی‌پرده و فراقانونی «پدر استاندار» در مناسبات حکمرانی استان! کردستان امروز شاهد آن است که رزومه‌ها در بدعتی غیرمتعارف بر میز فردی بیرون از ساختار رسمی قدرت قرار می‌گیرد؛ گویی میراث‌خواری مدیریتی جایگزین شایسته‌سالاری شده است. این دخالت که «لهونی پسر» خود به آن اعتراف کرده، نه یک خطای ساده، که نشانه‌ای از فروپاشی مرزهای قانون و عرف حکمرانی است؛ آن‌گاه که پدر به جای نظام اداری، محل رجوع می‌گردد، مدیریت از مدار قانون به مدار قبیله و خویشاوندی سقوط می‌کند. چنین روندی در فلسفه‌ سیاست چیزی جز استحاله‌ حاکمیت به «مزرعه خانوادگی» نیست و نتیجه‌ آن هم، تحقیر نهاد دولت در برابر چشم مردمی است که از حاکمیت انتظار عدالت و قاطعیت دارند، نه نمایش روابط و انتصابات پدرسالارانه.
 
اینک که وزیر کشور از ارزیابی استانداران سخن می‌گوید، کردستان پرونده‌ای روشن بر روی میز دارد؛ پرونده‌ای پر از وعده‌های محقق‌ نشده، آمارهای مهمل، انتصاب‌های ناکارآمد، تحدید و تطمیع منتقد و ناکارآمدی در مهار بحران.
 
هزار نکته باریک‌تر ز مو اینجاست           
نه هرکه سر بتراشد قلندری داند
 
اگر فلسفه ارزیابی، بازگرداندن کارآمدی به مدیریت استان‌هاست، کردستان بیش از هر جای دیگر مستحق تغییر است. اگر واقع‌بینانه به مسائل نگاه شود، ادامه حضور استاندار منتخب «اسکندر مؤمنی»، چیزی جز تداوم مشکلات برای کردستان نخواهد بود.
 
کیست که نداند وقت آن رسیده که دولت چهاردهم از اصرار به اشتباه در انتصاب دست کشیده و به این ناکارآمدی مدیریتی در کردستان پایان دهد؛ به زعم نگارنده، این استان دیگر رمقی برای تجربه‌گری و نمایش‌سازی ندارد و امروز، جز عزل «آرش زره‌تن لهونی» هیچ نسخه‌ای برای درمان این درد وجود ندارد. ماندن این استاندار و منصوبان ناکارآمد او در مصدر امور یعنی اصرار بر تکرار خطا، یعنی تحقیر شأن مدیریتی استان، یعنی دهن‌کجی به مردمی که صبورانه تا امروز دم برنیاورده‌اند. عزل «آرش لهونی» نه یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی برای نجات کردستان است.
 
فرید کریمی