دیوان محاسبات استان کردستان، دوازدهم شهریورماه ۱۴۰۴ در نامه‌ای با امضای سرپرست این دستگاه نظارتی که تصویر آن در پایان این نوشتار آمده، خطاب به «آرش زره‌تن لهونی» نوشته است: «همچنانکه مستحضرید به موجب ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی مکلفند کارمندانی که دارای سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و شصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و شصت و پنج سال سن می‌باشند را رأساً و بدون تقاضای کارمند بازنشسته نمایند. بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که علیرغم سابقه بالای ۳۵ سال آقای علی‌اکبر ورمقانی، معاون محترم سیاسی و امنیتی آن استانداری، نامبرده بازنشسته نگردیده و کماکان مشغول خدمت می‌باشند، لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع، دلایل و مستندات مورد عمل را به این دیوان اعلام نمایند».
«علی‌اکبر ورمقانی» که دی‌ماه سال گذشته به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان منصوب شد متولد شهرستان سنقر و یکی از اعضای حلقه کرمانشاهیان اطراف «آرش لهونی» است که با انتصاب او در این سمت، در کردستان به مقام و منصب رسیدند.
با به قدرت رسیدن دولت وفاق و نشستن شاهین اقبال بر شانه‌های «آرش لهونی»، نام «علی‌اکبر ورمقانی» در برخی محافل به عنوان یکی از گزینه‌های دریافت مسئولیت در کردستان مطرح بود اما نه معاون سیاسی، امنیتی استاندار بلکه رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان؛ اما سرانجام به دلیل فعل و انفعالات سیاسی که در استان به وقوع پیوست و شرح آن خارج از حوصله این مقال است، پست معاونت سیاسی، امنیتی استاندار به «ورمقانی» رسید.
بعدها معلوم شد که انتصاب «ورمقانی» توانست رضایت نسبی اعضای ستاد انتخاباتی پزشکیان در استان را جلب کند اما هیچگاه مشخص نشد آیا «ورمقانی» هم جزو آن سری از افراد بوده که رزومه برای «لهونی پدر» برده یا از طریق دیگری به این جایگاه رسیده است.
از اینها که بگذریم نامه دیوان محاسبات درباره بازنشستگی «علی‌اکبر ورمقانی» و اشاره دستگاه نظارتی به سابقه خدمتی بیش از ۳۵ سال او بخشی از عملکرد این معاون استانداری کردستان را به اذهان متبادر می‌کند. بخوانید.
قروه یکی از نقاط مهم استان کردستان و شهرستانی است که یک سال پس از انتصاب استاندار دولت پزشکیان هنوز توسط فرماندار منصوب دولت سابق اداره می‌شود؛ نقش «علی‌اکبر ورمقانی» در رقم خوردن این وضعیت قابل انکار نیست؛ هست؟!
چند ماه یا احیاناً سال دیگر زمان لازم است تا «ورمقانی» بتواند گزینه‌ای مناسب برای تصدی مسئولیت فرمانداری قروه به استاندار معرفی کند؟ اصلاً اگر قرار است قروه در سال‌های باقی مانده از عمر دولت وفاق هم توسط فرماندار منصوب دولت سابق اداره شود چرا ابقای این فرماندار به مردم اعلام نمی‌شود تا تکلیف برای همگان روشن شود!
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از دستگاه‌های اجرایی مهم در حوزه مسئولیت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان است؛ چرا با وجود گذشت بیش از یک سال از عمر دولت تکلیف مدیریت این دستگاه مهم اجرایی معلوم نمی‌شود؟ علی‌اکبر ورمقانی در این بلاتکلیفی چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟ آیا معاون استاندار روی گزینه خاصی اصرار بی‌مورد دارد یا بناست فرهنگ و ارشاد کردستان هم مانند بسیاری دیگر از دستگاه‌های اجرایی تا آخر عمر دولت پزشکیان توسط فرد منصوب دولت سابق اداره شود؟ و اگر هم قرار بر این است که مدیرکل فعلی در سمت خود ابقا شود چرا افکار عمومی در جریان تصمیم اتخاذ شده قرار نمی‌گیرد؟
نامه دیوان محاسبات به کنار، استاندار کردستان نباید به افکار عمومی پاسخ دهد با لحاظ شیوه عمل ناامیدکننده و خسارت‌بار «علی‌اکبر ورمقانی» در برخی حوزه‌های تأثیرگذار چه دلیلی دارد که همچنان بر ادامه خدمت این معاون اصرار می‌کند؟ این فرد جایگزین‌ناپذیر است یا مسئله‌ای خاص در میان است که مردم محرم دانستن آن نیستند؟!
اصرار بر تداوم حضور مدیری که نه در تعیین تکلیف یک فرمانداری حساس اقدامی جدی کرده و نه در گره‌گشایی از بن‌بست‌های یک اداره‌کل کلیدی گامی مؤثر برداشته، نشانه‌ای روشن از بی‌عملی و محافظه‌کاری در سطح مدیریت سیاسی استان است. ادامه‌ی این وضعیت، سرمایه اجتماعی دولت را در کردستان فرسوده و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به کارآمدی مدیران ارشد را عمیق‌تر کرده است؛ مسئولیت این شرایط مستقیماً متوجه شخص استاندار است که با چشم‌پوشی بر ضعف‌های آشکار معاون سیاسی خود، هزینه‌های سنگین مدیریتی و اجتماعی را بر دوش استان تحمیل می‌کند.
کردستان نیازمند دمیدن روحی تازه در مدیریت اجرایی است؛ کارنامه عملکرد استاندار دولت چهاردهم و غالب منصوبانش، چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاسی، قابل قبول نیست؛ شاید کم نباشند کسانی که به سفر قریب‌الوقوع رئیس جمهور برای ساماندهی اوضاع مدیریتی استان و چه بسا برکناری استاندار ناکارآمد و مدیران منصوب او، دل خوش کرده باشند اما بیم آن می‌رود که مهندسی جلسات و برنامه سفر دکتر پزشکیان و ممانعت از انتقال واقعیات استان به رئیس دولت، مانع اتخاذ تصمیم مؤثر دکتر پزشکیان و اعضای هیئت دولت برای پایان دادن نابسامانی مدیریت کلان اجرایی در استان شود!
فرید کریمی
دریافت صفحه با کد QR