به گزارش پژواک کردستان، دکتر مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز پنجشنبه 15 آبان 1404، در ادامه برنامه‌های سفر دولت وفاق ملی به کردستان، در نشستی با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان، با اشاره به اینکه در مبانی دینی سه اصل توحید، نبوت و معاد اساس حرکت انسان در مسیر مسئولیت و خدمت است، رعایت چهار اصل عدالت، مشارکت مردمی، همکاری بین‌بخشی و استفاده از فناوری مناسب را در ساختار نظام اداری ضروری دانست و اظهار کرد: عدالت، پایه‌ای‌ترین اصل در هر نظام مدیریتی است و هر ساختاری که بر عدالت استوار نباشد، دوام نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه اختلاف‌ها و ناهماهنگی‌ها از بی‌عدالتی سرچشمه می‌گیرد، گفت: در نظام سلامت باید فقیر و غنی را به‌صورت برابر دید. خدمت باید برای همگان یکسان ارائه شود؛ بدون تمایز از نظر طبقه، نژاد یا جنسیت. عدالت، اصل نخست در ارائه خدمت و زیربنای هرگونه اعتماد عمومی و پایداری نظام مدیریتی است. اگر در سطح توزیع امکانات و ارائه خدمات، تبعیض وجود داشته باشد و مردم احساس کنند حقی از آنها تضییع شده است، زیربنای همکاری و توسعه از بین خواهد رفت.
رئیس جمهور تصریح کرد: عدالت صرفاً یک مفهوم اخلاقی نیست؛ بلکه یک ضرورت مدیریتی است. یک سیستم مدیریتی عادلانه، سیستمی است که در آن، پاداش‌ها و فرصت‌ها بر اساس شایستگی و نیاز توزیع می‌شوند، نه بر اساس نفوذ یا موقعیت اجتماعی.
وی به اصل دوم یعنی روابط بین‌بخشی اشاره کرد و گفت: ساختارهای اداری کشور هر یک برای خود سازوکار جداگانه‌ای ایجاد کرده‌اند که کارایی را کاهش داده است. ارتباط میان دستگاه‌ها باید آسان و روان شود تا فرآیند کار شکل گیرد.
پزشکیان افزود: گاه وزرایی که در جلسات دولت کنار هم می‌نشینند، در ادارات خود برای اجرای امور به جای گفت‌وگو، نامه‌نگاری می‌کنند؛ این روند باید اصلاح شود. در استان‌ها نیز شوراهای برنامه‌ریزی می‌توانند با کاهش بروکراسی و تسهیل ارتباطات، مشکلات را حل کنند.
وی خاطر نشان کرد: ما با ساختارهای جزیره‌ای مواجه هستیم. هر وزارتخانه یا سازمان، تنها به حوزه خود می‌نگرد و نگاه سیستمی به حل مشکلات ندارد. این امر منجر به اتلاف وقت و منابع می‌شود. باید فرآیندها را بازتعریف کنیم. فرض کنید برای دریافت یک مجوز سرمایه‌گذاری، فعال اقتصادی باید به 5 سازمان مراجعه کند و هر کدام مدارک تکراری بخواهند. این یعنی عدم وجود روابط روان بین‌بخشی. ما باید تلاش کنیم تا این زنجیره اداری را به یک جریان واحد تبدیل کنیم.
رئیس جمهور اصل بعدی را مشارکت مردمی دانست و گفت: حضور مردم در تصمیم‌گیری‌ها شرط موفقیت سیاست‌هاست. دولت وظیفه دارد مشکلات جامعه را با همکاری تولیدکنندگان، صنعتگران، تجار و فعالان صنفی حل کند. تصمیم‌گیری در فضای بسته بدون گفت‌وگو با مردم نتیجه موثری نخواهد داشت.
وی افزود: همان‌گونه که در نظام سلامت، 75 درصد سلامت مردم به شیوه زندگی آنان و تنها 25 درصد آن به ساختار درمانی مربوط است، در مسائل اجتماعی نیز بخش عمده راه‌حل‌ها در دست جامعه و تولیدکنندگان است.
پزشکیان تصریح کرد: دولت تنها وظیفه تسهیل‌گری و ایجاد زیرساخت‌ها را دارد. وقتی در مورد اشتغال صحبت می‌کنیم، کارخانه و واحد تولیدی توسط بخش خصوصی اداره می‌شود. اگر فعالان اقتصادی احساس کنند که نظراتشان در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شده است، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری خواهند داشت و این مشارکت باید در سطوح خرد و کلان تعریف شود.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تقویت شوراهای محله‌محور گفت: با استانداران هماهنگی شده است تا شوراهای محلی تشکیل شوند و دغدغه‌های مردم در همان سطوح بررسی و برای رفع آنها اقدام شود. استانداران باید نقش رئیس‌جمهور را در استان خود ایفا کنند و دغدغه‌های مردم را بشنوند. مردم و دولت باید در یک مسیر واحد حرکت کنند.
رئیس جمهور افزود: در مناطقی که مسجد، محور ارتباطات اجتماعی است، می‌توان از ظرفیت آن بهره گرفت و در سایر مناطق، سازمان‌های مردم‌نهاد این نقش را ایفا کنند.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود با تاکید بر اهمیت ارتباط موثر دولت با کارآفرینان و فعالان اقتصادی گفت: دولت برای تقویت ارتباط با سرمایه‌گذاران و صنعتگران، هر ماه نشست‌های منظم با اتاق بازرگانی، کارآفرینان و مدیران صنایع برگزار می‌کند.
پزشکیان افزود: نشست‌های جداگانه با فعالان حوزه‌های پتروشیمی، تجارت، گمرک و بانک‌ها هر ماه دنبال خواهد شد تا نتایج و اقدامات مشخص حاصل شود. رئیس‌جمهور تأکید کرد: برگزاری این جلسات صرفاً برای شنیدن نیست، بلکه هدف، پیگیری و رفع موانع است. در دولت وفاق ملی هیچ مسئله‌ای نباید بدون پاسخ بماند.
وی با اشاره به ضرورت درک متقابل میان دولت و فعالان اقتصادی تأکید کرد: هم‌زبانی و نگاه مشترک وقتی شکل می‌گیرد که دولت و بخش خصوصی در کنار هم بنشینند و مشکلات را رودررو حل کنند. هر زمان تولیدکنندگان موفق شوند، دولت قدرتمند خواهد شد. رونق بازار سبب رضایت مردم می‌شود و در نتیجه دولت توانمندتر خواهد شد.
رئیس جمهور گفت: کشوری که بر منابع طبیعی چون نفت و گاز تکیه دارد، باید از تجربه کشورهایی بیاموزد که بدون منابع طبیعی، اقتصاد خود را شکوفا کرده‌اند. پیشرفت در گرو حمایت از تولیدکنندگان، صنعتگران و تجار است.
وی افزود: دولت آماده است هر مانعی را که در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری قرار دارد، رفع کند. این تعهد از جانب دولت با تمام توان دنبال می‌شود و شعار نیست.
پزشکیان خاطر نشان کرد: در تهران و استان‌ها نشست‌های مستمر برای هماهنگی و رفع موانع برگزار می‌شود و در صورت بروز مشکل، موضوع در سطح استانداران و بین استانی بررسی و حل خواهد شد.
وی اصل چهارم نظام کارآمد را تکنولوژی مناسب دانست و در تبیین اهمیت فناوری گفت: در دنیای امروز، رقابت بر سر بهره‌وری است و بهره‌وری بدون استفاده از دانش و فناوری‌های نوین حاصل نمی‌شود. ما باید از فناوری‌هایی استفاده کنیم که متناسب با زیرساخت‌ها و اهداف بلندمدت ما باشد. این فناوری‌ها باید ابزاری برای تحقق عدالت و تسهیل مشارکت باشند، نه موانعی جدید.
رئیس جمهور افزود: سرمایه انسانی و فکری موجود در کشور از هر منبع طبیعی با ارزش‌تر است. کشورهای فاقد منابع زیرزمینی تنها با اندیشه و مدیریت توانسته‌اند به جایگاه برتر برسند. آنچه یک اقتصاددان را در مسیر درست هدایت می‌کند، تنها محاسبات صرف نیست، بلکه درک جایگاه خود به عنوان بخشی از یک نظام بزرگ‌تر است. عدالت اقتصادی، بازتاب عدالت الهی است.
وی تصریح کرد: سرزمین کردستان با نیروی انسانی فعال، منابع غنی و فرهنگ اصیل، توان آن را دارد که پیشتاز توسعه شود. مسیر پیشرفت از علم، تولید و همدلی می‌گذرد.
پزشکیان گفت: همکاری سه قوه در سطح ملی برای رفع موانع تولید و تجارت در جریان است. هماهنگی با مجلس و قوه قضائیه در حال تقویت است تا هیچ قانونی مانع رونق اقتصادی نشود.
وی ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی میان دولت، مجلس و مردم، کشوری سربلند، قدرتمند و پیشرفته در مسیر عدالت و پیشرفت ساخته شود.
رئیس جمهور گفت: ما در دولت وفاق ملی باور داریم که ثروت واقعی یک کشور، سرمایه‌های مادی آن نیست، بلکه توانایی مردم آن در تولید و نوآوری است. کردستان با پتانسیل‌های فراوان خود، می‌تواند موتور محرکه این تحول باشد، مشروط بر آنکه موانع بیرونی و داخلی با عزم جدی برداشته شوند.
انتهای پیام/
دریافت صفحه با کد QR