الحاق ۲۸۶ هکتار از اراضی ضلع شمالغربی شهر دیواندره به محدوده شهری، یکی از موضوعات مطرح در ششمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه کردستان بود؛ ابهامات جدی در طبقهبندی اراضی کشاورزی، ضرورتها و توجیهات این الحاق با توجه به گزارشها و گمانهزنیهای مطرح در افکار عمومی درباره ترکیب مالکیت اراضی و ضرورت بررسی احتمال تعارض منافع و نقش سازمان مدیریت و برنامهریزی در کیفیت تصمیمسازی این فرآیند، موضوعاتی است که باید درباره آن شفافسازی شود.
معمای الحاق ۲۸۶ هکتاری دیواندره؛ پرسشهایی که رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان باید پاسخ دهد
بررسی مصوبات کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان یکی از دستور کارهای ششمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه کردستان بوده است.
در این جلسه که اواخر مهرماه برگزار شده، با الحاق اراضی ضلع شمال غربی شهر دیواندره در پهنهای با وسعت ۱۳۵ هکتار (مازاد بر الحاق ۶۲ هکتار اراضی ملی مصوب شده) از ۲۸۶ هکتار موافقت شده است.
موضوع نه تنها ابعاد توسعهای و کالبدی گستردهای دارد، بلکه سؤالات جدی کارشناسی و فنی درباره ضرورت، توجیه و روششناسی آن به وجود آورده است. این الحاق صرفاً یک تصمیم فنی ساده نیست و ابهاماتی جدی درباره منطق فضایی و تبعات بعدی آن وجود دارد که نیازمند شفافسازی بیشتر است و در فرصتی مناسب به آن خواهیم پرداخت.
یکی از نکات مطرح شده در جلسه، طبق مستندات رسمی تهیه شده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی خواسته شهردار دیواندره مبنی بر «تعیین تکلیف نهایی اراضی فاقد توافق در محدوده الحاق اراضی ضلع شمال غربی شهر» بوده که ابهامات درباره آن هنوز ادامه دارد.
شورای برنامهریزی و توسعه استان که مسئولیت دارد تصمیماتی مبتنی بر مستندات دقیق، تحلیل اثرات و بررسی همه جانبه اتخاذ کند، آیا درباره دلایل و روند طرح موضوع الحاق ۲۸۶ هکتار، با ارائه مستندات کافی، برای اعضای شورا شفافسازی کرده است؟
نقش سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان، به ویژه رئیس آن، در این فرآیند باید روشن شود. چه مطالعات کارشناسی و تحلیلهای اثرگذاری پیش از ارائه موضوع به شورا انجام شده و آیا «اکبر محمدی» حاضر است مستندات مورد نیاز جهت بررسی کارشناسی و پیگیری رسانهای را در اختیار مطالبهگران قرار دهد؟
آیا بررسیهای اولیه، استانداردهای معمول در تصمیمسازی شهری و سنجش ضرورت واقعی الحاق توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان انجام شده است؟ لازم است توضیح داده شود فرآیند بررسی، با چه زمانبندی و بر اساس چه مراحل کارشناسی طی شده و آیا تمامی الزامات قانونی و تخصصی رعایت شدهاند یا خیر؟
«محمدی» نباید برای افکار عمومی روشن کند چرا چنین تصمیمی با این ابعاد راهبردی و این میزان اثرگذاری بلندمدت بر شهر، اراضی کشاورزی و الگوی توسعه و با این سطح از ابهام در توجیهات در شورای برنامهریزی استان مطرح شده است؟
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان توضیح دهد چه رخداد، تحول یا برنامهای در راه است که دیواندره به یکباره نیازمند الحاق ۲۸۶ هکتار زمین شده است؟ آیا انفجار جمعیتی در پیش است؟ آیا پروژههای کلان اقتصادی، صنعتی یا زیرساختی مشخصی وجود دارد؟ آیا اسناد فرادست (آمایش، طرحهای توسعه منطقهای، پیشبینیهای جمعیتی) چنین نیازی را تأیید میکنند؟
آنچه مورد پرسش است، اصل توسعه شهر دیواندره نیست، مسئله، کیفیت تصمیمسازی است. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، در چارچوب مسئولیتهای قانونی خود، توضیح دهد آیا توجیه اقتصادی و بودجهای این الحاق به صورت مستند ارائه شده و آیا تحلیل ریسک ناشی از تصمیمگیری بر پایه دادههای ناقص انجام شده است؟
موضوع مطرح دیگری که در ارتباط با الحاق وجود دارد، ابهام در طبقهبندی اراضی کشاورزی است؛ طبق مستندات جلسه که در اختیار ما قرار گرفته، سازمان جهاد کشاورزی کردستان طی نامهای به تاریخ ۸ آبانماه ۱۴۰۳ اعلام کرده، از کل محدوده اراضی ۲۸۶ هکتاری، صرفاً ۸ دهم هکتار در کلاس دو (قابل کشت با محدودیتهای جزئی) قرار دارد و مابقی در کلاس سه و چهار طبقهبندی شدهاند!
سؤالات و ابهامات در این باره هم فراوان است. روششناسی طبقهبندی اراضی چگونه بوده است؟ مطالعات در چه سالی و توسط کدام مرجع انجام شده و آیا دادهها قابل دسترسی و راستیآزمایی عمومی هستند؟
پذیرفتن این امر که در پهنهای به این وسعت، تقریباً هیچ زمین مرغوب یا نسبتاً مرغوب کشاورزی وجود ندارد، از سوی افکار عمومی دشوار به نظر میرسد! این نتیجهگیری از منظر عرف کارشناسی نیازمند توضیح بیشتر، انتشار روششناسی و امکان بررسی مجدد توسط کارشناسان مستقل است.
علاوه بر اینها نباید از کنار ابهامات فضایی و مالکیت زمینهایی که قرار است الحاق شوند به سادگی گذشت.
طبق نقشه و مستندات موجود، زمینهایی که قرار است به دیواندره الحاق شوند در فاصلهای دورتر از محدوده فعلی شهر واقع شدهاند و زمینهایی بین محدوده فعلی و اراضی الحاقی وجود دارند که در نقشه به عنوان «زمینهای زراعی فاقد توافق» مشخص شدهاند! نباید روشن شود چه معیارهایی برای انتخاب اراضی «دارای توافق» به کار رفته و آیا مالکیت زمینهای بین محدودهها تأثیری در تصمیمگیری نداشته است؟
چه کسی باید به این سؤالات پاسخ دهد که آیا سناریوها یا مطالعات جایگزین برای اتصال منطقی محدوده شهری با اراضی الحاقی انجام شده است؟ چه مکانیسم شفافیتی برای جلوگیری از تعارض منافع یا سوءاستفاده احتمالی در انتخاب و الحاق زمینها پیشبینی شده است؟
تصمیم بزرگ، شفافیت بزرگ میخواهد. الحاق اراضی از این وسعت، صرفاً تغییر کالبدی شهری نیست؛ این تصمیم زنجیرهای از اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی را به همراه دارد. مطالبه شفافیت و ارائه مستندات دقیق، نه تنها حق افکار عمومی بلکه وظیفه قانونی نهادهای ذیربط است.
با تأکید بر حمایت از توسعه دیواندره و تلاشهای شفاف و قانونمند برای ارتقا رفاه شهروندان نجیب و سختکوش آن دیار، موضوع از مسیرهای قانونی و رسانهای مشروع تا حصول شفافیت کامل پیگیری خواهد شد؛ عدم شفافسازی لازم در این باره توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان و نیز حوزه معاونت عمرانی استانداری بر اصل موضوع خدشهای وارد نخواهد کرد.
فرید کریمی
در این جلسه که اواخر مهرماه برگزار شده، با الحاق اراضی ضلع شمال غربی شهر دیواندره در پهنهای با وسعت ۱۳۵ هکتار (مازاد بر الحاق ۶۲ هکتار اراضی ملی مصوب شده) از ۲۸۶ هکتار موافقت شده است.
موضوع نه تنها ابعاد توسعهای و کالبدی گستردهای دارد، بلکه سؤالات جدی کارشناسی و فنی درباره ضرورت، توجیه و روششناسی آن به وجود آورده است. این الحاق صرفاً یک تصمیم فنی ساده نیست و ابهاماتی جدی درباره منطق فضایی و تبعات بعدی آن وجود دارد که نیازمند شفافسازی بیشتر است و در فرصتی مناسب به آن خواهیم پرداخت.
یکی از نکات مطرح شده در جلسه، طبق مستندات رسمی تهیه شده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی خواسته شهردار دیواندره مبنی بر «تعیین تکلیف نهایی اراضی فاقد توافق در محدوده الحاق اراضی ضلع شمال غربی شهر» بوده که ابهامات درباره آن هنوز ادامه دارد.
شورای برنامهریزی و توسعه استان که مسئولیت دارد تصمیماتی مبتنی بر مستندات دقیق، تحلیل اثرات و بررسی همه جانبه اتخاذ کند، آیا درباره دلایل و روند طرح موضوع الحاق ۲۸۶ هکتار، با ارائه مستندات کافی، برای اعضای شورا شفافسازی کرده است؟
نقش سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان، به ویژه رئیس آن، در این فرآیند باید روشن شود. چه مطالعات کارشناسی و تحلیلهای اثرگذاری پیش از ارائه موضوع به شورا انجام شده و آیا «اکبر محمدی» حاضر است مستندات مورد نیاز جهت بررسی کارشناسی و پیگیری رسانهای را در اختیار مطالبهگران قرار دهد؟
آیا بررسیهای اولیه، استانداردهای معمول در تصمیمسازی شهری و سنجش ضرورت واقعی الحاق توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان انجام شده است؟ لازم است توضیح داده شود فرآیند بررسی، با چه زمانبندی و بر اساس چه مراحل کارشناسی طی شده و آیا تمامی الزامات قانونی و تخصصی رعایت شدهاند یا خیر؟
«محمدی» نباید برای افکار عمومی روشن کند چرا چنین تصمیمی با این ابعاد راهبردی و این میزان اثرگذاری بلندمدت بر شهر، اراضی کشاورزی و الگوی توسعه و با این سطح از ابهام در توجیهات در شورای برنامهریزی استان مطرح شده است؟
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان توضیح دهد چه رخداد، تحول یا برنامهای در راه است که دیواندره به یکباره نیازمند الحاق ۲۸۶ هکتار زمین شده است؟ آیا انفجار جمعیتی در پیش است؟ آیا پروژههای کلان اقتصادی، صنعتی یا زیرساختی مشخصی وجود دارد؟ آیا اسناد فرادست (آمایش، طرحهای توسعه منطقهای، پیشبینیهای جمعیتی) چنین نیازی را تأیید میکنند؟
آنچه مورد پرسش است، اصل توسعه شهر دیواندره نیست، مسئله، کیفیت تصمیمسازی است. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، در چارچوب مسئولیتهای قانونی خود، توضیح دهد آیا توجیه اقتصادی و بودجهای این الحاق به صورت مستند ارائه شده و آیا تحلیل ریسک ناشی از تصمیمگیری بر پایه دادههای ناقص انجام شده است؟
موضوع مطرح دیگری که در ارتباط با الحاق وجود دارد، ابهام در طبقهبندی اراضی کشاورزی است؛ طبق مستندات جلسه که در اختیار ما قرار گرفته، سازمان جهاد کشاورزی کردستان طی نامهای به تاریخ ۸ آبانماه ۱۴۰۳ اعلام کرده، از کل محدوده اراضی ۲۸۶ هکتاری، صرفاً ۸ دهم هکتار در کلاس دو (قابل کشت با محدودیتهای جزئی) قرار دارد و مابقی در کلاس سه و چهار طبقهبندی شدهاند!
سؤالات و ابهامات در این باره هم فراوان است. روششناسی طبقهبندی اراضی چگونه بوده است؟ مطالعات در چه سالی و توسط کدام مرجع انجام شده و آیا دادهها قابل دسترسی و راستیآزمایی عمومی هستند؟
پذیرفتن این امر که در پهنهای به این وسعت، تقریباً هیچ زمین مرغوب یا نسبتاً مرغوب کشاورزی وجود ندارد، از سوی افکار عمومی دشوار به نظر میرسد! این نتیجهگیری از منظر عرف کارشناسی نیازمند توضیح بیشتر، انتشار روششناسی و امکان بررسی مجدد توسط کارشناسان مستقل است.
علاوه بر اینها نباید از کنار ابهامات فضایی و مالکیت زمینهایی که قرار است الحاق شوند به سادگی گذشت.
طبق نقشه و مستندات موجود، زمینهایی که قرار است به دیواندره الحاق شوند در فاصلهای دورتر از محدوده فعلی شهر واقع شدهاند و زمینهایی بین محدوده فعلی و اراضی الحاقی وجود دارند که در نقشه به عنوان «زمینهای زراعی فاقد توافق» مشخص شدهاند! نباید روشن شود چه معیارهایی برای انتخاب اراضی «دارای توافق» به کار رفته و آیا مالکیت زمینهای بین محدودهها تأثیری در تصمیمگیری نداشته است؟
چه کسی باید به این سؤالات پاسخ دهد که آیا سناریوها یا مطالعات جایگزین برای اتصال منطقی محدوده شهری با اراضی الحاقی انجام شده است؟ چه مکانیسم شفافیتی برای جلوگیری از تعارض منافع یا سوءاستفاده احتمالی در انتخاب و الحاق زمینها پیشبینی شده است؟
تصمیم بزرگ، شفافیت بزرگ میخواهد. الحاق اراضی از این وسعت، صرفاً تغییر کالبدی شهری نیست؛ این تصمیم زنجیرهای از اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی را به همراه دارد. مطالبه شفافیت و ارائه مستندات دقیق، نه تنها حق افکار عمومی بلکه وظیفه قانونی نهادهای ذیربط است.
با تأکید بر حمایت از توسعه دیواندره و تلاشهای شفاف و قانونمند برای ارتقا رفاه شهروندان نجیب و سختکوش آن دیار، موضوع از مسیرهای قانونی و رسانهای مشروع تا حصول شفافیت کامل پیگیری خواهد شد؛ عدم شفافسازی لازم در این باره توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان و نیز حوزه معاونت عمرانی استانداری بر اصل موضوع خدشهای وارد نخواهد کرد.
فرید کریمی
کد مطلب : 936
pezhvakkurdestan.ir/vdcbu0b9prhbf.iur.html
تگ ها
سلام آقای کریمی عزیز رو عجب موردی دست گذاشتین. یعنی واقعاً امکان شفاف سازی در باره این ماجرا وجود دارد؟
ضمن تشکر بابت موضوعی که به آن پرداخته اید، با اجازتون من هم یک سوال در این خصوص اضافه میکنم!!!
مالک یا مالکین عمده ۲۸۶ هکتار الحاقی چه کسانی هستند؟؟؟ از این مالکین عمده آیا کسی یا کسانی دارای مناسب یا پستهای در مرکز استان و ادارات و سازمانهای دولتی هستند؟؟؟
مالک یا مالکین عمده ۲۸۶ هکتار الحاقی چه کسانی هستند؟؟؟ از این مالکین عمده آیا کسی یا کسانی دارای مناسب یا پستهای در مرکز استان و ادارات و سازمانهای دولتی هستند؟؟؟
به نظرم بهترین راه برای پیگیری موضوع سپردن آن به نماینده فسادستیز شهرمان آقای دکتر محسن فتحی است 😂. اگر محسن گیان هم سرش شلوغ باشه حتماً اون یکی نماینده شهر، مجلس رو به هم میریزه. کاک سالار مرادی را عرض میکنم البته اگر مسئله کاشت موی مبارک تمام شده باشد و دیگر دغدغهای در حوزه زیبایی نداشته باشند 😏
دستگاه های نظارتی دفاتر نمایندگیشون رو تو این استان جمع کردن یا واقعاً هیچ مشکلی وجود نداره؟ همه ما مردم تو دیواندره میدونیم چه خبره به همه جا هم اطلاع دادیم ولی انگار نه انگار، دم و دستگاه نظارتی اقدامی نمیکنه دستگاه های امنیتی کار بکنن بابا چه خبره آخه. آخه یکی نیست فقط بپرسه بخش عمده این زمینها مال کیه تا تکلیف روشن بشه
سلام کاک فرید. قلمتان مانا و سلامتی قرین حالتان. شما را به خدا قسم میدهم این قضیه را رها نکنید. نمیخواهیم نه دستگاه نظارت به مسئله ورود کند و نه حضرات نماینده. ما خوب میدانیم چه وضعی بر مملکت حاکم است. همینکه شما مردم را روشن کنید کفایت میکند. دنیا همینجور هم نمیماند. حاکم شدن عدالت وعده تغییرناپذیر الهی است