یک ماه پس از اعلام رسمی ضرورت اعمال مجازات اداری مقرر در خصوص یکی از مدیران دولت در کردستان به وزارتخانه مربوطه، مبنی بر «انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت ۳ ماه» هنوز خبری رسمی درباره اقدام مقتضی دولت منتشر نشده است؛ شفافسازی دولت و بویژه استاندار کردستان درباره موضوع ضروری به نظر میرسد.
«عبدالله رشیدیپور» پیش از عزل باید به ابهامات درباره بکارگیری رانتی برخی افراد، برخی هزینهکردها، تلاش برای انتقال یک نورچشمی به استانداری و پرونده ایثارگری خود، پاسخگو شود؛ این یک مطالبه جدی از دولت چهاردهم است.
سالار مرادی نامزد ناکام «لیست امید» اصلاحطلبان در سال 95، حالا و با یک پشتک سیاسی، در قالب «لیست شورای ائتلاف» اصولگرایان سودای پوشیدن ردای نمایندگی دارد و ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد!