«برای مردم شفاف بشود، مثلاً از یک رقمی به بالا، مثلاً تسهیلات ۲۰ میلیارد [ریال] به بالا، تسهیلات ۱۰ میلیارد [ریال] به بالا، همه اینها برای مردم شفاف بشود که به چه اشخاصی و به چه مشاغلی این تسهیلات پرداخت شده، پایان سال این گزارش داده شود، شفاف شود برای مردم، آ ریال تسهیلات در اختیار استان بوده، به این مشاغل، به  این حوزه‌ها و به این افراد این تسهیلات پرداخت شده، هیچ چیز محرمانه‌ای نیست».
 
آنچه نقل شد، عین دستور صریح و بدون ابهام صادر شده توسط «آرش زره‌تن لهونی» در دومین جلسه شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری استان بود که هشتم آذرماه ۱۴۰۳ در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد.
 
نزدیک به ۲ ماه از موعد تعیین شده توسط استاندار گذشته و نشانه‌ای از اجرای دستور وجود ندارد و همین امر سؤالاتی را نزد افکار عمومی ایجاد کرده است.
 
ای عجب آن عهد و آن سوگند کو؟
وعده‌های آن لب چون قند کو؟
 
اینکه کسی انتظار داشته باشد شخص استاندار، تمام دستورات صادره و امور روزمره کردستان را پیگیری کند منطقی نیست اما پاسخ‌گویی در خصوص عدم اجرای دستورات یا بر زمین ماندن امور مردم، قطعاً با نماینده عالی دولت در استان است.
 
«جمع‌آوری اطلاعات آماری از بانک‌ها مانند تسهیلات پرداختی و منابع جذب شده» تنها یکی از چندین وظیفه خطیر دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان است؛ مادامی که «لهونی» انتظار داشته باشد «اسماعیل حیدری»، مدیر منصوب دولت سیزدهم و مهره مورد وثوق استاندار سابق، برنامه‌های دولت چهاردهم را به پیش ببرد، امید اصلاح ساختار مدیریت اقتصادی در کردستان سرابی بیش نیست.  
 
هشتمین ماه انتصاب «آرش زره‌تن لهونی» به عنوان استاندار کردستان در حال سپری شدن است و او متأسفانه توفیقی در چینش تیم اقتصادی به دست نیاورده است؛ بخشی از این عدم توفیق، به انتصاب «ارسلان ازهاری» در سمت معاونت اقتصادی استاندار باز می‌گردد؛ انتصابی که به زعم نگارنده، بزرگترین اشتباه استاندار بود که تاکنون هزینه‌های فراوانی بابت آن پرداخت کرده و این هزینه‌ها هر روز سنگین‌تر هم خواهد شد.
 
اما مسئله بسیار مهم دیگری هم که در چینش مدیران کردستان بویژه در حوزه اقتصادی مورد غفلت واقع شده، عدم تغییر مدیران اکثریت قریب به اتفاق بانک‌های استان و اداره این بنگاه‌های مهم اقتصادی توسط افراد منصوب دولت سابق است.
 
«لهونی» باید بداند که ادامه کار مدیران منصوب دولت سابق در بانک‌های استان، ولو نورچشمی‌های «ازهاری»، یکی از عوامل اصلی «کاهش توسعه اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری» در استان است؛ تداوم جلوس این افراد بر صندلی مدیریت بانک‌های کردستان، اجرای طرح‌های توسعه‌ای مد نظر استاندار، اعطای تسهیلات مورد نظر دولت و حمایت مالی از طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای در استان را با چالش جدی مواجه کرده و بیم آن می‌رود که این رویکرد غیرقابل اصلاح تا زمان شکست کامل برنامه‌های دولت در استان تداوم داشته باشد.
 
صاحب این قلم با وجود همه نقدهایی که به عملکرد استاندار سابق کردستان وارد کرد بر این باور راسخ و استوار است که یکی از عوامل بر زمین خوردن نماینده عالی دولت سابق در کردستان، همین معاون اقتصادی استاندار فعلی بود!
 
کیست که نداند در زمان انتصاب «ارسلان ازهاری» به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان «هیچ» مشورتی با استاندار وقت انجام نشد و آن انتصاب بدون رضایت نماینده عالی دولت انجام شد؛ مگر می‌شود یک استاندار بدون همراهی تام و تمام رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در استانی توفیق کسب کند؟
 
کم نیستند کسانی که ادامه حضور «ازهاری» در رأس تیم اقتصادی دولت چهاردهم در کردستان و تداوم فعالیت مدیران بانکی منصوب دولت سابق و بی‌اعتقاد به گفتمان دولت «دکتر پزشکیان» را پاشنه آشیل «آرش لهونی» می‌دانند؛ نگارنده باور دارد که رویکرد «ازهاری» اگر هم «لهونی» را با سر به زمین نکوبد بی‌شک سبب تضعیف موقعیت استاندار در ساختار تصمیم‌گیری استان خواهد شد، اینکه «لهونی» و اتاق فکرش به این باور اعتنایی داشته باشند یا نه به خودشان مربوط است!
 
دردمندی منِ سوخته زار و نزار    
ظاهراً حاجت تقریر و بیان این همه نیست
 
«لهونی» باید بی‌خبر باشد که در همین فقره تعطیلی ادارات کردستان در روزهای پنجشنبه و مستثنی شدن بانک‌ها با دستور فراقانونی «ازهاری» و به اصرار هدفمند چند مدیر بانکی همدل با او، چه نارضایتی عمیقی ایجاد شد؛ باید به جناب استاندار صادقانه گفته شود عده‌ای، به حدود ۵ هزار کارمند بانک در کردستان و خانواده‌های آنها چنین القا کردند که «لهونی» باید مصوبه کمیسیون هماهنگی بانک‌ها درباره تعطیلی پنجشنبه را تأیید و ابلاغ کند که نمی‌کند! کم نیستند کارمندان بانک و خانواده‌های آنها که به واسطه این اقدام ناجوانمردانه، حالا از «لهونی» متنفر هستند!
 
می‌ماند یک نکته؛ یکی از حاضران در جلسه ۸ آذر ۱۴۰۳ استانداری، نماینده مریوان و سروآباد در مجلس بود؛ کسی از «امید کریمیان» انتظار ندارد که کمک حال استاندار و پیگیر اجرای دستور «لهونی» در باب شفاف‌سازی تسهیلات پرداختی بانک‌های کردستان باشد؛ اخباری در دست است که این نماینده مشغول توپ زدن در زمین معاون اقتصادی استاندار و لابی‌گری در تهران برای ابقای مسئله‌دار مدیر یکی از بانک‌های استان است و همین امر ضرورت افشاگری درباره آنچه این نماینده در دوره دوم حضورش در مجلس به آن سرگرم بوده را دو چندان می‌کند.
 
فرید کریمی

https://www.pezhvakkurdestan.ir/images/docs/files/000000/nf00000841-1.mp4