«برای مردم شفاف بشود، مثلاً از یک رقمی به بالا، مثلاً تسهیلات ۲۰ میلیارد [ریال] به بالا، تسهیلات ۱۰ میلیارد [ریال] به بالا، همه اینها برای مردم شفاف بشود که به چه اشخاصی و به چه مشاغلی این تسهیلات پرداخت شده، پایان سال این گزارش داده شود، شفاف شود برای مردم، آ ریال تسهیلات در اختیار استان بوده، به این مشاغل، به  این حوزه‌ها و به این افراد این تسهیلات پرداخت شده، هیچ چیز محرمانه‌ای نیست».
 
آنچه نقل شد، مفاد دستور صریح استاندار کردستان در جلسه هشتم آذرماه ۱۴۰۳ شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری استان بود که موعد اجرای آن هم، پایان سال اعلام شد؛ ۲ ماه از موعد ضرب‌الاجل تعیین شده توسط استاندار که گذشت، در قالب مطلبی هشدار دادیم که عدم پیگیری اجرای دستور صادره، علاوه بر خدشه وارد کردن به اعتبار دولت نزد مردم، هزینه‌های سیاسی و اداری فراوانی به استاندار تحمیل خواهد کرد.
 
تبعات خسارت‌آفرین نقدناپذیر بودن «آرش زره‌تن لهونی» و به میدان آمدن مدیرکل منصوبش در حراست استانداری برای خاموش کردن صدای منتقد ـ با اقداماتی کودکانه که در نوشتاری جداگانه به آن خواهیم پرداخت ـ از یک سو و رویکرد غیرسازنده برخی مدیران بانک‌های کردستان از سوی دیگر، اکنون در حال آشکار شدن است؛ زمین‌گیر شدن هرچه بیشتر تولیدکنندگان در کردستان و افزایش نرخ بیکاری تنها بخشی از این تبعات است.
 
بخش عمده صنایع کوچک و متوسط در کردستان سال‌هاست با مشکل تأمین سرمایه در گردش روبه‌رو هستند. وقتی بانک‌ها به جای اتخاذ رویکرد حمایتی از تزریق منابع خودداری کنند، این واحدها یا مجبور به کاهش ظرفیت تولید می‌شوند یا به تعطیلی کشیده می‌شوند؛ غیر از این است؟ پاسخ‌گوی آنچه در اثر افزایش مضاعف خیل بیکاران در این استان به بار خواهد آمد چه کسی خواهد بود؟
 
کسی نباید به این سؤال پاسخ دهد که برای مثال چرا با وجود مقدار تقریباً برابر سپرده‌های بانکی در استان‌های کردستان و زنجان در گزارش مردادماه بانک مرکزی که چند روز قبل منتشر شده، درصد مصارف به منابع در بانک‌های زنجان ۱۰۶ درصد و در بانک‌های کردستان تنها ۷۹ درصد بوده است؟ «آرش زره‌تن لهونی» و اعوان و انصارش نباید برای مردم کردستان توضیح دهند که این اختلاف ۲۷ درصدی در مصرف منابع بانکی ناشی از چیست؟
 
این همه ماجرای نسبت مصارف به منابع در بانک‌های کردستان نسبت به دیگر استان‌های کشور نیست؛ اگر مدیران بانک‌های استان سیاست‌های بانکی دیکته شده از مرکز را مانع افزایش نسبت مصارف به منابع اعلام کنند باید به این سؤال پاسخ دهند که چگونه این سیاست‌های ادعایی در استان‌هایی چون خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد اجرایی نمی‌شود؟ شاید استاندار کردستان و تیم اقتصادی او ندانند ولی ما که می‌دانیم نسبت مصارف به منابع بانکی در استان‌های مذکور در همین مردادماه به ترتیب، ۱۴۰، ۱۲۳ و ۱۲۲ درصد بوده است.
 
حالا که استاندار کردستان توان لازم برای ملزم کردن بانک‌ها به انجام وظایف‌شان را ندارد مدیران ارشد اقتصادی دولت پزشکیان باید وارد عمل شوند؛ بانک‌ها که با دریافت انواع حمایت‌ها، معافیت‌ها و تضمین‌ها از دولت و بانک مرکزی، موظف‌اند در خدمت توسعه اقتصادی باشند چرا در کردستان به وظیفه عمل نمی‌کنند؟
 
نسبت مصارف به منابع یکی از شاخص‌های کلیدی در نظام بانکی است. وقتی این نسبت در یک استان پایین‌تر از میانگین ملی باشد، یک تفسیر آن است که سپرده‌های مردم استان به‌جای اینکه در همان منطقه برای اعطای تسهیلات، اشتغال‌زایی و رشد تولید به‌کار گرفته شود، به استان‌ها یا بخش‌های دیگری منتقل می‌شود. در حالی که آمار بانک مرکزی حاکی است که این نسبت در برخی استان‌ها از ۱۰۰ درصد هم فراتر رفته و تا ۱۴۰ درصد هم رسیده، افت شدید آن در کردستان می‌تواند گویای یک اتفاق باشد: خروج سیستماتیک منابع از استان و بی‌توجهی آشکار بانک‌ها به مسئولیت توسعه‌ای خود.
 
بانک‌ها معمولاً بهانه می‌آورند که در استان‌هایی چون کردستان، ریسک نکول تسهیلات بالاست یا طرح‌های اقتصادی توجیه کافی ندارند اما این استدلال بیش از آنکه توجیهی منطقی باشد، ابزاری برای فرار از مسئولیت اجتماعی و اقتصادی است. واقعیت این است که اگر بانک‌ها ریسک‌گریز باشند و فقط به دنبال فعالیت‌های کم‌خطر و سودآور در مرکز کشور باشند، توسعه متوازن که یکی از شعارهای اصلی «مسعود پزشکیان» بوده، هرگز محقق نخواهد شد.
 
عدم انجام یک اقدام فوری و جدی، بدان معنی خواهد بود که سپرده‌های مردم کردستان نزد بانک‌های استان همچنان سوخت موتور رشد سایر استان‌ها خواهد شد، در حالی که خود این استان روز به روز فقیرتر و محروم‌تر می‌شود. مسئله فقط اقتصاد هم نیست! این روند یعنی تضعیف اعتماد عمومی، یعنی تشویق مردم به خروج سپرده‌ها، یعنی رشد بیکاری و فقر و فروپاشی امید به توسعه منطقه‌ای.
 
ناگفته پیداست که دولت با ادامه سکوت سنگین خود در باب پرداخت تسهیلات در استان‌ها، شریک این بازی ناعادلانه است. وقتی کسی در کردستان استاندار است که اراده لازم، حتی برای پیگیری دستورات صادر شده توسط خودش را هم ندارد و نهاد ناظر هم چشمانش را بر روی آنچه در حال روی دادن است بسته، بانک‌هایی که هیچ گزارشی از عملکردشان برای مردم منتشر نمی‌شود آزادند تا هر طور خواستند منابع را جابه‌جا کرده و بدون هیچ‌گونه نگرانی، سیاست‌های خود را بر منافع استان تحمیل کنند.
 
سقوط کم‌سابقه نسبت مصارف به منابع در بانک‌های کردستان، نه یک شاخص خشک و بی‌روح آماری، بلکه نشانه‌ای از بی‌عدالتی اقتصادی و تهدیدی جدی برای تولید، اشتغال و توسعه منطقه‌ای است و این روند اگر بلادرنگ متوقف نشود، کردستان به حاشیه رانده‌تر از همیشه خواهد شد. بانک‌ها باید به جای انباشت منابع در مراکز و مناطق برخوردار، به رسالت توسعه‌ای خود بازگردند. دولت نیز وظیفه دارد با نظارت جدی و الزام بانک‌ها به بازتوزیع عادلانه منابع، از تشدید این شکاف جلوگیری کند. گوش شنوایی باشد یا نه بر اصل موضوع خدشه‌ای وارد نمی‌کند!
 
فرید کریمی