مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش وضعیت تورم، نرخ تورم نقطه به نقطه کردستان در تیرماه را ۲۰.۵ درصد بیشتر از میانگین کشور اعلام کرده است. دادهها به وضوح گویای شکست برنامههای اعلامی منصوبان دولت در کردستان برای مهار تورم مضاعف استان است. نه استاندار و تیم اقتصادی او و نه نمایندگان کردستان در مجلس، تاکنون واکنشی رسمی به این گزارش نگرانکننده نشان ندادهاند.
مرکز آمار ایران، چهارشنبه ۷ مرداد، گزارش «شاخص قیمت مصرف کننده – تیرماه ۱۴۰۵» را منتشر کرد. در این گزارش نرخ تورم سالانه کردستان ۸۰.۵ درصد اعلام شده و این در حالی است که میانگین کشوری این شاخص ۶۶ درصد است.
در گزارش مذکور، نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکیها در کردستان ۱۴۴.۱ درصد اعلام شده است؛ تورم نقطه به نقطه که از بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به دست میآید بهترین شاخص برای مقایسه عملکرد و تغییرات در یک سال اخیر است و پرداختن به وضعیت تورم نقطه به نقطه از این نظر مهم است که بازه زمانی یک ساله را در بر میگیرد.
تأثیر مخرب جنگ تحمیلی و تحریمها بر افزایش بیسابقه تورم موضوعی قابل انکار نیست اما آنچه در این میان ضروری است یافتن پاسخ پرسشهای جدی از این دست است که چرا نرخ تورم نقطه به نقطه کردستان در تیرماه ۲۰.۵ درصد بیشتر از میانگین کشور بوده است؟
یکی از دلایل غیرقابل پذیرش که کاربدستان مسئولیتناپذیر دولتهای مختلف در بیش از یک دهه گذشته در پاسخ به این پرسش ارائه کردهاند طرح موضوع «دوری از مرکز» بوده است؛ پیش از تکرار چنین دلایل غیردقیق و کارشناسی نشده لازم به یادآوری است که تورم نقطه به نقطه سیستان و بلوچستان در گزارش اخیر درگاه ملی آمار ۸۳.۹ درصد اعلام شده است. در باب دوری از مرکز کردستان و سیستان و بلوچستان هم نیازی به ارائه عدد و رقم نیست؛ هست؟!
عوارض خطرناک تورم مضاعف در کردستان قرار نیست همین امروز خود را نشان دهد با این حال متأسفانه تحرکی مؤثر نه در میان منصوبان دولت در استان و نه در جمع نمایندگان استان در مجلس برای مهار این وضعیت و کاستن از تبعات زیانبار آن به چشم نمیخورد.
با تداوم وضعیت نامطلوب تورم مضاعف در کردستان، کسی از «اکبر محمدی» به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان که دستگاه تحت امرش در بحث پایش مستمر و مؤثر شاخصهای اقتصادی، تحلیل علل تورم فراتر از میانگین کشوری کردستان، شناسایی مشکلات گلوگاههای مؤثر بر افزایش تورم در بخشهای تولید و توزیع، ارزیابی آثار منفی سیاستهای اجرایی و ارائه پیشنهادهای کارشناسی به شورای برنامهریزی و توسعه استان مسئولیت مستقیم دارد، نباید سؤال کند که در عمل به وظایف، چه اقدامات نتیجهبخشی انجام داده است؟
اگر راهکارهایی چون رفع واقعی و نه شعاری موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار، تقویت زنجیره تأمین کالاهای اساسی، افزایش بهرهوری و تسریع در اجرای طرحهای توسعهای در کاهش فشار تورمی کردستان و بهبود معیشت مردم مؤثر است ـ که هست ـ چرا پیگیری آنها با راهبردهای مؤثرتر در دستور کار قرار نمیگیرد؟
آنچه امروز در کردستان بیش از خود ارقام تورم نگرانکننده است، فقدان نظام تصمیمگیری مبتنی بر داده و ارزیابی عملکرد در مدیریت اجرایی استان است. وقتی یک شاخص کلیدی مانند تورم سالانه یا تورم نقطهبهنقطه در استانی به طور معنادار از متوسط کشور فاصله میگیرد، انتظار طبیعی این است که مجموعه مدیریت استان با انتشار گزارشهای تحلیلی، منشأ این شکاف را شناسایی و برای هر عامل، برنامهای زمانبندیشده با شاخصهای قابل سنجش ارائه کند. در ادبیات حکمرانی اقتصادی، استمرار یک انحراف آماری بدون ارائه تحلیل، برنامه اصلاحی و گزارش پیشرفت، نه صرفاً یک ضعف اجرایی، بلکه نشانهای از فقدان سازوکار مؤثر پایش، سیاستگذاری و پاسخگویی است؛ وضعیتی که هزینه آن را در نهایت، خانوارها، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان پرداخت میکنند.
کردستان بیش از آنکه به وعدههای کلی و نشستهای تشریفاتی فاقد خروجی قابل لمس برای مردم نیاز داشته باشد، محتاج تصمیمهای کارآمد، شفاف و قابل ارزیابی است. اگر روند موجود ادامه یابد، شکاف تورمی استان با میانگین کشور میتواند به شکافی پایدار در قدرت خرید، سرمایهگذاری، اشتغال و رفاه اجتماعی تبدیل شود؛ شکافی که جبران آن به مراتب پرهزینهتر از پیشگیری امروز خواهد بود. از همین رو، مطالبه افکار عمومی نباید صرفاً توضیح درباره چرایی ثبت این آمار باشد، بلکه باید ارائه یک نقشه راه عملیاتی با تعهد زمانی مشخص، تعیین مسئول مستقیم هر اقدام و انتشار منظم گزارش عملکرد باشد.
یادمان باشد که در اقتصاد، هیچ شاخصی با سکوت کاربدستان اصلاح نمیشود و هیچ وضعیت نامطلوبی بدون پذیرش مسئولیت و تصمیمگیری مبتنی بر شواهد پایان نخواهد یافت.
فرید کریمی
در گزارش مذکور، نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکیها در کردستان ۱۴۴.۱ درصد اعلام شده است؛ تورم نقطه به نقطه که از بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به دست میآید بهترین شاخص برای مقایسه عملکرد و تغییرات در یک سال اخیر است و پرداختن به وضعیت تورم نقطه به نقطه از این نظر مهم است که بازه زمانی یک ساله را در بر میگیرد.
تأثیر مخرب جنگ تحمیلی و تحریمها بر افزایش بیسابقه تورم موضوعی قابل انکار نیست اما آنچه در این میان ضروری است یافتن پاسخ پرسشهای جدی از این دست است که چرا نرخ تورم نقطه به نقطه کردستان در تیرماه ۲۰.۵ درصد بیشتر از میانگین کشور بوده است؟
یکی از دلایل غیرقابل پذیرش که کاربدستان مسئولیتناپذیر دولتهای مختلف در بیش از یک دهه گذشته در پاسخ به این پرسش ارائه کردهاند طرح موضوع «دوری از مرکز» بوده است؛ پیش از تکرار چنین دلایل غیردقیق و کارشناسی نشده لازم به یادآوری است که تورم نقطه به نقطه سیستان و بلوچستان در گزارش اخیر درگاه ملی آمار ۸۳.۹ درصد اعلام شده است. در باب دوری از مرکز کردستان و سیستان و بلوچستان هم نیازی به ارائه عدد و رقم نیست؛ هست؟!
عوارض خطرناک تورم مضاعف در کردستان قرار نیست همین امروز خود را نشان دهد با این حال متأسفانه تحرکی مؤثر نه در میان منصوبان دولت در استان و نه در جمع نمایندگان استان در مجلس برای مهار این وضعیت و کاستن از تبعات زیانبار آن به چشم نمیخورد.
با تداوم وضعیت نامطلوب تورم مضاعف در کردستان، کسی از «اکبر محمدی» به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان که دستگاه تحت امرش در بحث پایش مستمر و مؤثر شاخصهای اقتصادی، تحلیل علل تورم فراتر از میانگین کشوری کردستان، شناسایی مشکلات گلوگاههای مؤثر بر افزایش تورم در بخشهای تولید و توزیع، ارزیابی آثار منفی سیاستهای اجرایی و ارائه پیشنهادهای کارشناسی به شورای برنامهریزی و توسعه استان مسئولیت مستقیم دارد، نباید سؤال کند که در عمل به وظایف، چه اقدامات نتیجهبخشی انجام داده است؟
اگر راهکارهایی چون رفع واقعی و نه شعاری موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار، تقویت زنجیره تأمین کالاهای اساسی، افزایش بهرهوری و تسریع در اجرای طرحهای توسعهای در کاهش فشار تورمی کردستان و بهبود معیشت مردم مؤثر است ـ که هست ـ چرا پیگیری آنها با راهبردهای مؤثرتر در دستور کار قرار نمیگیرد؟
آنچه امروز در کردستان بیش از خود ارقام تورم نگرانکننده است، فقدان نظام تصمیمگیری مبتنی بر داده و ارزیابی عملکرد در مدیریت اجرایی استان است. وقتی یک شاخص کلیدی مانند تورم سالانه یا تورم نقطهبهنقطه در استانی به طور معنادار از متوسط کشور فاصله میگیرد، انتظار طبیعی این است که مجموعه مدیریت استان با انتشار گزارشهای تحلیلی، منشأ این شکاف را شناسایی و برای هر عامل، برنامهای زمانبندیشده با شاخصهای قابل سنجش ارائه کند. در ادبیات حکمرانی اقتصادی، استمرار یک انحراف آماری بدون ارائه تحلیل، برنامه اصلاحی و گزارش پیشرفت، نه صرفاً یک ضعف اجرایی، بلکه نشانهای از فقدان سازوکار مؤثر پایش، سیاستگذاری و پاسخگویی است؛ وضعیتی که هزینه آن را در نهایت، خانوارها، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان پرداخت میکنند.
کردستان بیش از آنکه به وعدههای کلی و نشستهای تشریفاتی فاقد خروجی قابل لمس برای مردم نیاز داشته باشد، محتاج تصمیمهای کارآمد، شفاف و قابل ارزیابی است. اگر روند موجود ادامه یابد، شکاف تورمی استان با میانگین کشور میتواند به شکافی پایدار در قدرت خرید، سرمایهگذاری، اشتغال و رفاه اجتماعی تبدیل شود؛ شکافی که جبران آن به مراتب پرهزینهتر از پیشگیری امروز خواهد بود. از همین رو، مطالبه افکار عمومی نباید صرفاً توضیح درباره چرایی ثبت این آمار باشد، بلکه باید ارائه یک نقشه راه عملیاتی با تعهد زمانی مشخص، تعیین مسئول مستقیم هر اقدام و انتشار منظم گزارش عملکرد باشد.
یادمان باشد که در اقتصاد، هیچ شاخصی با سکوت کاربدستان اصلاح نمیشود و هیچ وضعیت نامطلوبی بدون پذیرش مسئولیت و تصمیمگیری مبتنی بر شواهد پایان نخواهد یافت.
فرید کریمی
کد مطلب : 959
pezhvakkurdestan.ir/vdcgry9y4ak9n.pra.html
تگ ها