سرپرست اداره کل حقوقی و بررسیهای فنی دیوان محاسبات با برشماری چند دلیل قانونی، ادامه خدمت «علیاکبر ورمقانی» در سمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان را «بلاوجه» اعلام کرده است؛ اینکه چرا با وجود اظهار نظر صریح دیوان و وجود موانع قانونی برای ادامه خدمت «ورمقانی»، این فرد بازنشسته نمیشود سؤالی است که «آرش لهونی» و دولت وفاق باید به آن پاسخ دهند.
«علیاکبر ورمقانی» که دیماه سال گذشته به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان منصوب شد متولد شهرستان سنقر و یکی از اعضای حلقه کرمانشاهیان اطراف «آرش لهونی» است که با انتصاب استاندار دولت وفاق، در کردستان به مقام و منصب رسیدند.
«ورمقانی» یکی از افراد منصوب «لهونی» بود که از حمایت اعضای ستاد انتخاباتی «مسعود پزشکیان» در کردستان هم برخوردار بود. دلیل نماینده عالی دولت چهاردهم در استان، برای انتصاب «ورمقانی» چه هدایتهای مشاور رزومهبگیر باشد و چه جلب رضایت نسبی ستاد انتخاباتی رئیس جمهور، اهمیت چندانی برای افکار عمومی ندارد، اینکه این فرد چرا با وجود سابقه خدمتی بیش از ۳۵ سال مشمول قانون بازنشستگی نمیشود محل تأمل و پرسش است.
از شواهد و قرائن چنین برمیآیند که قرار است تنها چند ماه دیگر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان انتخابات شوراهای شهر و روستا را در استان برگزار کند و این در حالی است که قانونی بودن ادامه خدمت وی در جایگاه معاونت استاندار با تردید جدی مواجه شده است؛ چرا؟! بخوانید.
دیوان محاسبات استان کردستان، دوازدهم شهریورماه ۱۴۰۴ در نامهای با امضای سرپرست این دستگاه نظارتی، خطاب به «آرش زرهتن لهونی» نوشت: «همچنانکه مستحضرید به موجب ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی مکلفند کارمندانی که دارای سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و شصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و شصت و پنج سال سن میباشند را رأساً و بدون تقاضای کارمند بازنشسته نمایند. بررسیهای به عمل آمده حاکی از آن است که علیرغم سابقه بالای ۳۵ سال آقای علیاکبر ورمقانی، معاون محترم سیاسی و امنیتی آن استانداری، نامبرده بازنشسته نگردیده و کماکان مشغول خدمت میباشند، لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع، دلایل و مستندات مورد عمل را به این دیوان اعلام نمایند».
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان هم ۱۶ شهریورماه امسال در پاسخ به نامه دیوان محاسبات در ارتباط با بازنشستگی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار «رضایت از عملکرد»! نامبرده را استدلال استمرار خدمت کرده و با مرور چند ماده قانونی خواستار مساعدت شده بود!
«آرش لهونی» اگر استاندار است و «محمد ملک» اگر معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار، نه چنان مرقومهای مایه تعجب است و نه مستثنی شدن بلاوجه «علیاکبر ورمقانی» از تمکین به قانونی!
هرکه خواهد گو بیا و هرچه خواهد گو بگو
کبر و ناز و حاجب و دربان، بدین درگاه نیست
اما ماجرا هنوز تمام نشده است! به تازگی تصویر نامهای با امضای سرپرست اداره کل حقوقی و بررسیهای فنی دیوان محاسبات، خطاب به سرپرست این دستگاه نظارتی در کردستان به دستمان رسیده، که با ذکر ۳ دلیل قانونی اعلام شده «نظر به آنکه ادامه خدمت اشخاص صرفاً تا سقف سن مقرر در قوانین مربوطه تجویز گردیده است، با توجه به سابقه بالای ۳۵ سال نامبرده [علیاکبر ورمقانی]، ادامه خدمت ایشان بلاوجه میباشد».
ادامه خدمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با توجه به موارد اعلامی توسط مرجع ذیصلاح در دیوان محاسبات «فاقد وجاهت قانونی» است؛ استاندار کردستان و دولت وفاق ظاهراً اعتنایی به موضوع ندارند؛ کسی هم انتظار ندارد که نمایندگان مردم کردستان در مجلس که یکی از وظایف اصلی آنها نظارت بر اجرای قانون است در این باره اعتراض که هیچ، سخنی در خانه ملت بر لب بیاورند؛ کسی انتظار دارد؟!
۳ عضو مجمع نمایندگان استان در مجلس که به عنوان اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کردستان انتخاب شدهاند درباره ادامه خدمت فردی که بازوی نظارتی مجلس ادامه خدمتش را «بلاوجه» اعلام کرده نمیخواهند به دولت تذکری داده یا از وزیر کشور، زبانمان لال، طرح سؤال کنند؟!
«محسن فتحی» به عنوان رئیس، «علیرضا زندیان» نائب رئیس و «محمدرسول شیخیزاده» به عنوان سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کردستان فکر نمیکنند در قبال موضوع «علیاکبر ورمقانی»، تکلیفی بر گردن دارند؟!
سرمه را در گوش کردن شرط نیست! موضوع ادامه خدمت «بلاوجه» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با توجه به آنچه توسط اداره کل حقوقی و بررسیهای فنی دیوان محاسبات اعلام شده، موضوعی نیست که جامعه به آسانی از کنار آن بگذرد؛ دولت و نمایندگان مردم کردستان در مجلس بخواهند به وظیفه عمل کنند یا نه موضوع دیگری است!
فرید کریمی
.jpg)
«ورمقانی» یکی از افراد منصوب «لهونی» بود که از حمایت اعضای ستاد انتخاباتی «مسعود پزشکیان» در کردستان هم برخوردار بود. دلیل نماینده عالی دولت چهاردهم در استان، برای انتصاب «ورمقانی» چه هدایتهای مشاور رزومهبگیر باشد و چه جلب رضایت نسبی ستاد انتخاباتی رئیس جمهور، اهمیت چندانی برای افکار عمومی ندارد، اینکه این فرد چرا با وجود سابقه خدمتی بیش از ۳۵ سال مشمول قانون بازنشستگی نمیشود محل تأمل و پرسش است.
از شواهد و قرائن چنین برمیآیند که قرار است تنها چند ماه دیگر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان انتخابات شوراهای شهر و روستا را در استان برگزار کند و این در حالی است که قانونی بودن ادامه خدمت وی در جایگاه معاونت استاندار با تردید جدی مواجه شده است؛ چرا؟! بخوانید.
دیوان محاسبات استان کردستان، دوازدهم شهریورماه ۱۴۰۴ در نامهای با امضای سرپرست این دستگاه نظارتی، خطاب به «آرش زرهتن لهونی» نوشت: «همچنانکه مستحضرید به موجب ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی مکلفند کارمندانی که دارای سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و شصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و شصت و پنج سال سن میباشند را رأساً و بدون تقاضای کارمند بازنشسته نمایند. بررسیهای به عمل آمده حاکی از آن است که علیرغم سابقه بالای ۳۵ سال آقای علیاکبر ورمقانی، معاون محترم سیاسی و امنیتی آن استانداری، نامبرده بازنشسته نگردیده و کماکان مشغول خدمت میباشند، لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع، دلایل و مستندات مورد عمل را به این دیوان اعلام نمایند».
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان هم ۱۶ شهریورماه امسال در پاسخ به نامه دیوان محاسبات در ارتباط با بازنشستگی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار «رضایت از عملکرد»! نامبرده را استدلال استمرار خدمت کرده و با مرور چند ماده قانونی خواستار مساعدت شده بود!
«آرش لهونی» اگر استاندار است و «محمد ملک» اگر معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار، نه چنان مرقومهای مایه تعجب است و نه مستثنی شدن بلاوجه «علیاکبر ورمقانی» از تمکین به قانونی!
هرکه خواهد گو بیا و هرچه خواهد گو بگو
کبر و ناز و حاجب و دربان، بدین درگاه نیست
اما ماجرا هنوز تمام نشده است! به تازگی تصویر نامهای با امضای سرپرست اداره کل حقوقی و بررسیهای فنی دیوان محاسبات، خطاب به سرپرست این دستگاه نظارتی در کردستان به دستمان رسیده، که با ذکر ۳ دلیل قانونی اعلام شده «نظر به آنکه ادامه خدمت اشخاص صرفاً تا سقف سن مقرر در قوانین مربوطه تجویز گردیده است، با توجه به سابقه بالای ۳۵ سال نامبرده [علیاکبر ورمقانی]، ادامه خدمت ایشان بلاوجه میباشد».
ادامه خدمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با توجه به موارد اعلامی توسط مرجع ذیصلاح در دیوان محاسبات «فاقد وجاهت قانونی» است؛ استاندار کردستان و دولت وفاق ظاهراً اعتنایی به موضوع ندارند؛ کسی هم انتظار ندارد که نمایندگان مردم کردستان در مجلس که یکی از وظایف اصلی آنها نظارت بر اجرای قانون است در این باره اعتراض که هیچ، سخنی در خانه ملت بر لب بیاورند؛ کسی انتظار دارد؟!
۳ عضو مجمع نمایندگان استان در مجلس که به عنوان اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کردستان انتخاب شدهاند درباره ادامه خدمت فردی که بازوی نظارتی مجلس ادامه خدمتش را «بلاوجه» اعلام کرده نمیخواهند به دولت تذکری داده یا از وزیر کشور، زبانمان لال، طرح سؤال کنند؟!
«محسن فتحی» به عنوان رئیس، «علیرضا زندیان» نائب رئیس و «محمدرسول شیخیزاده» به عنوان سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کردستان فکر نمیکنند در قبال موضوع «علیاکبر ورمقانی»، تکلیفی بر گردن دارند؟!
سرمه را در گوش کردن شرط نیست! موضوع ادامه خدمت «بلاوجه» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با توجه به آنچه توسط اداره کل حقوقی و بررسیهای فنی دیوان محاسبات اعلام شده، موضوعی نیست که جامعه به آسانی از کنار آن بگذرد؛ دولت و نمایندگان مردم کردستان در مجلس بخواهند به وظیفه عمل کنند یا نه موضوع دیگری است!
فرید کریمی
کد مطلب : 926
pezhvakkurdestan.ir/vdcakino149nu.5k4.html
تگ ها
عجب فیلمی شده این استان. دیوان محاسبات دو بار نامه مینویسه طرف بازنشسته است انگار نه انگار
کارمند استانداری
آقا قبول!
ایشون پست بسیار حساسی دارند و معاون سیاسی هستند!
ایشون یک اصلاح طلب گردن کلفت هستند!
ایشون اصلاً تافته جدا بافته هستند و یک نیرویی غیر قابل جایگزین!
از طرف ستاد آقای پزشکیان حمایت میشوند، و در یک کلام، در میان صدها کارشناس استانداری، نیرویی نداریم که به گرد پای ایشان برسد!
سوال اصلی اینجاست حداقل ۱۸ نفر از نیروهای استانداری که عموماً از ورسنل زحمتکش خدماتی، آبدارچی و نهایتاً رئیس دفتر و یکی دو نفر کارشناس داریم که علیرغم اینکه بیش از یک سال از موعد بازنشستگی آنها گذشته است، متاسفانه معاونت توسعه و اداره کل اداری مالی قدامی برای بازنشستگی آنها انجام نمیدهد، در حالی که سازمان هیچ نیازی به این نیروها ندارد و تداوم حضور این نیروها، فقط بار مالی سنگینی به سازمان تحمیل مینماید.
فاجعه اینجاست که این جماعت در حال رایزنی و فشار آوردن به معاونت توسعه هستند که بازنشستگی آنها به تعویق بیفتد و چند ماه دیگری خدمت کنند!
لیست این نیروها که حتی تعدادی از آنها، بیش از ۱۸ ماه موعد بازنشستگیشان میگذرد را در اختیار داریم، (یکی از این آقایان مستقیما به شخص آقای ملک معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری مربوط است!) که در صورت نیاز رسانهای خواهد شد.
ایشون پست بسیار حساسی دارند و معاون سیاسی هستند!
ایشون یک اصلاح طلب گردن کلفت هستند!
ایشون اصلاً تافته جدا بافته هستند و یک نیرویی غیر قابل جایگزین!
از طرف ستاد آقای پزشکیان حمایت میشوند، و در یک کلام، در میان صدها کارشناس استانداری، نیرویی نداریم که به گرد پای ایشان برسد!
سوال اصلی اینجاست حداقل ۱۸ نفر از نیروهای استانداری که عموماً از ورسنل زحمتکش خدماتی، آبدارچی و نهایتاً رئیس دفتر و یکی دو نفر کارشناس داریم که علیرغم اینکه بیش از یک سال از موعد بازنشستگی آنها گذشته است، متاسفانه معاونت توسعه و اداره کل اداری مالی قدامی برای بازنشستگی آنها انجام نمیدهد، در حالی که سازمان هیچ نیازی به این نیروها ندارد و تداوم حضور این نیروها، فقط بار مالی سنگینی به سازمان تحمیل مینماید.
فاجعه اینجاست که این جماعت در حال رایزنی و فشار آوردن به معاونت توسعه هستند که بازنشستگی آنها به تعویق بیفتد و چند ماه دیگری خدمت کنند!
لیست این نیروها که حتی تعدادی از آنها، بیش از ۱۸ ماه موعد بازنشستگیشان میگذرد را در اختیار داریم، (یکی از این آقایان مستقیما به شخص آقای ملک معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری مربوط است!) که در صورت نیاز رسانهای خواهد شد.
شهروند
دمت گرم
استاندار و معاون توسعه در خواب هستند. چرا کسی که بازنشسته شده دست از سر استانداری و فرمانداری ها برنمی دارد؟
یک عده ای واقعا فسیل شده اند. امیدوارم استانداری هرچه سریعتر اقدام کند تا راه برای آمدن جوانان باز شود.
وقتی یک کارمند ساده را نمی توانید بازنشست کنید. حتما معاون سیاسی هم تا پنجاه سال دیگر میز را رها نمی کند.
استاندار و معاون توسعه در خواب هستند. چرا کسی که بازنشسته شده دست از سر استانداری و فرمانداری ها برنمی دارد؟
یک عده ای واقعا فسیل شده اند. امیدوارم استانداری هرچه سریعتر اقدام کند تا راه برای آمدن جوانان باز شود.
وقتی یک کارمند ساده را نمی توانید بازنشست کنید. حتما معاون سیاسی هم تا پنجاه سال دیگر میز را رها نمی کند.
حسین
با سلام
دیوان محاسبات فقط برای سایر دستگاه ها گردنش کلفته برای استانداری تره براش هم خرده نمی کنند این هم از دستگاه نظارتی مون
دیوان محاسبات فقط برای سایر دستگاه ها گردنش کلفته برای استانداری تره براش هم خرده نمی کنند این هم از دستگاه نظارتی مون
احمد م
مطلب بسیار به جایی بود از آقای کریمی بسیار ممنون و سپاسگزارم.
در تأیید این مطلب باید به استحضار برسانم اجرای قانون باید بدون استثناء و بدون تبعیض باشد، قرار نیست چون کسی به مدیران دسترسی دارد، به نفع او اقدام شود و حق دیگران ضایع شود.
رویه ناصواب استانداری در سال گذشته سبب شده است که اجرای قانون با مشکل مواجه شود.
به عنوان مثال
رئیس دفتر آقای .., که سالها در دفتر معاونت ... جا خوش کرده و بدون تعارف سبب نارضایتی ارباب رجوع و حتی سایر پرسنل استانداری و فرمانداری ها شده (موارد بیشماری از برخوردهای بسیار زشت و زننده، هتاکی، بی احترامی و پرخاشگری از این فرد ثبت شده و برای صحت و سقم این ادعا کافی است به صورت رندم با چند نفر از کسانی که حتی یک بار به این دفتر مراجعه کرده اند، صحبت کنید) در آذر ماه یا دی ماه ۱۴۰۳ به بازنشستگی رسیدند، به صورت غیرقانونی بازنشستگی ایشان را به پایان سال موکول کردند، اما در سال ۱۴۰۴ علیرغم اینکه هیچ نیازی به خدمات ایشان نبود. بازهم بازنشستگی فرد مورد نظر انجام نشد و برای جلوگیری از اعتراض سایر همکاران مجبور شدند که ۱۴ نفر دیگر را هم به مدت یک سال تمدید کنند.
تداوم خدمت غیرقانونی این افراد بار مالی دارد، امیدوارم سازمان بازرسی یا سایر نهادهای نظارتی به این موضوع ورود کنند.
در تأیید این مطلب باید به استحضار برسانم اجرای قانون باید بدون استثناء و بدون تبعیض باشد، قرار نیست چون کسی به مدیران دسترسی دارد، به نفع او اقدام شود و حق دیگران ضایع شود.
رویه ناصواب استانداری در سال گذشته سبب شده است که اجرای قانون با مشکل مواجه شود.
به عنوان مثال
رئیس دفتر آقای .., که سالها در دفتر معاونت ... جا خوش کرده و بدون تعارف سبب نارضایتی ارباب رجوع و حتی سایر پرسنل استانداری و فرمانداری ها شده (موارد بیشماری از برخوردهای بسیار زشت و زننده، هتاکی، بی احترامی و پرخاشگری از این فرد ثبت شده و برای صحت و سقم این ادعا کافی است به صورت رندم با چند نفر از کسانی که حتی یک بار به این دفتر مراجعه کرده اند، صحبت کنید) در آذر ماه یا دی ماه ۱۴۰۳ به بازنشستگی رسیدند، به صورت غیرقانونی بازنشستگی ایشان را به پایان سال موکول کردند، اما در سال ۱۴۰۴ علیرغم اینکه هیچ نیازی به خدمات ایشان نبود. بازهم بازنشستگی فرد مورد نظر انجام نشد و برای جلوگیری از اعتراض سایر همکاران مجبور شدند که ۱۴ نفر دیگر را هم به مدت یک سال تمدید کنند.
تداوم خدمت غیرقانونی این افراد بار مالی دارد، امیدوارم سازمان بازرسی یا سایر نهادهای نظارتی به این موضوع ورود کنند.
احمد م
این اواخر شنیدیم که آقای ملک دستور بازنشستگی بیش از ۱۵ نفر را که موعد بازنشستگی آنها فرا رسیده است به اداره کل اداری و مالی ابلاغ نموده است اما با مراجعه و خواهش و تمنای این افراد ظاهراً بازنشستگی آنها به پایان سال موکول شده است.
البته مطمئن باشید امثال آقای ... به دلیل ارتباطی که با ایشان دارد ، باز هم مانند سال گذشته ابقا می شود و از پشت این میز به همکاران و مراجعان اهانت خواهد کرد.
آقای ملک
بازنشستگی معاون سیاسی پیشکش ، لطفاً قانون را در خصوص ... اعمال کنید، ما که توقع انجام کارهای بزرگ! از شما را نداریم.
البته مطمئن باشید امثال آقای ... به دلیل ارتباطی که با ایشان دارد ، باز هم مانند سال گذشته ابقا می شود و از پشت این میز به همکاران و مراجعان اهانت خواهد کرد.
آقای ملک
بازنشستگی معاون سیاسی پیشکش ، لطفاً قانون را در خصوص ... اعمال کنید، ما که توقع انجام کارهای بزرگ! از شما را نداریم.