سرپرست اداره کل حقوقی و بررسی‌های فنی دیوان محاسبات با برشماری چند دلیل قانونی، ادامه خدمت «علی‌اکبر ورمقانی» در سمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان را «بلاوجه» اعلام کرده است؛ اینکه چرا با وجود اظهار نظر صریح دیوان و وجود موانع قانونی برای ادامه خدمت «ورمقانی»، این فرد بازنشسته نمی‌شود سؤالی است که «آرش لهونی» و دولت وفاق باید به آن پاسخ دهند.
«علی‌اکبر ورمقانی» که دی‌ماه سال گذشته به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان منصوب شد متولد شهرستان سنقر و یکی از اعضای حلقه کرمانشاهیان اطراف «آرش لهونی» است که با انتصاب استاندار دولت وفاق، در کردستان به مقام و منصب رسیدند.
«ورمقانی» یکی از افراد منصوب «لهونی» بود که از حمایت اعضای ستاد انتخاباتی «مسعود پزشکیان» در کردستان هم برخوردار بود. دلیل نماینده عالی دولت چهاردهم در استان، برای انتصاب «ورمقانی» چه هدایت‌های مشاور رزومه‌بگیر باشد و چه جلب رضایت نسبی ستاد انتخاباتی رئیس جمهور، اهمیت چندانی برای افکار عمومی ندارد، اینکه این فرد چرا با وجود سابقه خدمتی بیش از ۳۵ سال مشمول قانون بازنشستگی نمی‌شود محل تأمل و پرسش است.
از شواهد و قرائن چنین برمی‌آیند که قرار است تنها چند ماه دیگر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان انتخابات شوراهای شهر و روستا را در استان برگزار کند و این در حالی است که قانونی بودن ادامه خدمت وی در جایگاه معاونت استاندار با تردید جدی مواجه شده است؛ چرا؟! بخوانید.
دیوان محاسبات استان کردستان، دوازدهم شهریورماه ۱۴۰۴ در نامه‌ای با امضای سرپرست این دستگاه نظارتی، خطاب به «آرش زره‌تن لهونی» نوشت: «همچنانکه مستحضرید به موجب ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی مکلفند کارمندانی که دارای سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و شصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و شصت و پنج سال سن می‌باشند را رأساً و بدون تقاضای کارمند بازنشسته نمایند. بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که علیرغم سابقه بالای ۳۵ سال آقای علی‌اکبر ورمقانی، معاون محترم سیاسی و امنیتی آن استانداری، نامبرده بازنشسته نگردیده و کماکان مشغول خدمت می‌باشند، لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع، دلایل و مستندات مورد عمل را به این دیوان اعلام نمایند».
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان هم ۱۶ شهریورماه امسال در پاسخ به نامه دیوان محاسبات در ارتباط با بازنشستگی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار «رضایت از عملکرد»! نامبرده را استدلال استمرار خدمت کرده و با مرور چند ماده قانونی خواستار مساعدت شده بود!
«آرش لهونی» اگر استاندار است و «محمد ملک» اگر معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار، نه چنان مرقومه‌ای مایه تعجب است و نه مستثنی شدن بلاوجه «علی‌اکبر ورمقانی» از تمکین به قانونی!
هرکه خواهد گو بیا و هرچه خواهد گو بگو
کبر و ناز و حاجب و دربان، بدین درگاه نیست
اما ماجرا هنوز تمام نشده است! به تازگی تصویر نامه‌ای با امضای سرپرست اداره کل حقوقی و بررسی‌های فنی دیوان محاسبات، خطاب به سرپرست این دستگاه نظارتی در کردستان به دست‌مان رسیده، که با ذکر ۳ دلیل قانونی اعلام شده «نظر به آنکه ادامه خدمت اشخاص صرفاً تا سقف سن مقرر در قوانین مربوطه تجویز گردیده است، با توجه به سابقه بالای ۳۵ سال نامبرده ]علی‌اکبر ورمقانی[، ادامه خدمت ایشان بلاوجه می‌باشد».
ادامه خدمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با توجه به موارد اعلامی توسط مرجع ذی‌صلاح در دیوان محاسبات «فاقد وجاهت قانونی» است؛ استاندار کردستان و دولت وفاق ظاهراً اعتنایی به موضوع ندارند؛ کسی هم انتظار ندارد که نمایندگان مردم کردستان در مجلس که یکی از وظایف اصلی آنها نظارت بر اجرای قانون است در این باره اعتراض که هیچ سخنی در خانه ملت بر لب بیاورند؛ کسی انتظار دارد؟!
۳ عضو مجمع نمایندگان استان در مجلس که به عنوان اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کردستان انتخاب شده‌اند درباره ادامه خدمت فردی که بازوی نظارتی مجلس ادامه خدمتش را «بلاوجه» اعلام کرده نمی‌خواهند به دولت تذکری داده یا از وزیر کشور، زبانمان لال، طرح سؤال کنند؟!
«محسن فتحی» به عنوان رئیس، «علیرضا زندیان» نائب رئیس و «محمدرسول شیخی‌زاده» به عنوان سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کردستان فکر نمی‌کنند در قبال موضوع «علی‌اکبر ورمقانی»، تکلیفی بر گردن دارند؟!
سرمه را در گوش کردن شرط نیست! موضوع ادامه خدمت «بلاوجه» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با توجه به آنچه توسط اداره کل حقوقی و بررسی‌های فنی دیوان محاسبات اعلام شده، موضوعی نیست که جامعه به آسانی از کنار آن بگذرد؛ دولت و نمایندگان مردم کردستان در مجلس بخواهند به وظیفه عمل کنند یا نه موضوع دیگری است!
فرید کریمی
.jpg)
«ورمقانی» یکی از افراد منصوب «لهونی» بود که از حمایت اعضای ستاد انتخاباتی «مسعود پزشکیان» در کردستان هم برخوردار بود. دلیل نماینده عالی دولت چهاردهم در استان، برای انتصاب «ورمقانی» چه هدایت‌های مشاور رزومه‌بگیر باشد و چه جلب رضایت نسبی ستاد انتخاباتی رئیس جمهور، اهمیت چندانی برای افکار عمومی ندارد، اینکه این فرد چرا با وجود سابقه خدمتی بیش از ۳۵ سال مشمول قانون بازنشستگی نمی‌شود محل تأمل و پرسش است.
از شواهد و قرائن چنین برمی‌آیند که قرار است تنها چند ماه دیگر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان انتخابات شوراهای شهر و روستا را در استان برگزار کند و این در حالی است که قانونی بودن ادامه خدمت وی در جایگاه معاونت استاندار با تردید جدی مواجه شده است؛ چرا؟! بخوانید.
دیوان محاسبات استان کردستان، دوازدهم شهریورماه ۱۴۰۴ در نامه‌ای با امضای سرپرست این دستگاه نظارتی، خطاب به «آرش زره‌تن لهونی» نوشت: «همچنانکه مستحضرید به موجب ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی مکلفند کارمندانی که دارای سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و شصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و شصت و پنج سال سن می‌باشند را رأساً و بدون تقاضای کارمند بازنشسته نمایند. بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که علیرغم سابقه بالای ۳۵ سال آقای علی‌اکبر ورمقانی، معاون محترم سیاسی و امنیتی آن استانداری، نامبرده بازنشسته نگردیده و کماکان مشغول خدمت می‌باشند، لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع، دلایل و مستندات مورد عمل را به این دیوان اعلام نمایند».
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان هم ۱۶ شهریورماه امسال در پاسخ به نامه دیوان محاسبات در ارتباط با بازنشستگی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار «رضایت از عملکرد»! نامبرده را استدلال استمرار خدمت کرده و با مرور چند ماده قانونی خواستار مساعدت شده بود!
«آرش لهونی» اگر استاندار است و «محمد ملک» اگر معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار، نه چنان مرقومه‌ای مایه تعجب است و نه مستثنی شدن بلاوجه «علی‌اکبر ورمقانی» از تمکین به قانونی!
هرکه خواهد گو بیا و هرچه خواهد گو بگو
کبر و ناز و حاجب و دربان، بدین درگاه نیست
اما ماجرا هنوز تمام نشده است! به تازگی تصویر نامه‌ای با امضای سرپرست اداره کل حقوقی و بررسی‌های فنی دیوان محاسبات، خطاب به سرپرست این دستگاه نظارتی در کردستان به دست‌مان رسیده، که با ذکر ۳ دلیل قانونی اعلام شده «نظر به آنکه ادامه خدمت اشخاص صرفاً تا سقف سن مقرر در قوانین مربوطه تجویز گردیده است، با توجه به سابقه بالای ۳۵ سال نامبرده ]علی‌اکبر ورمقانی[، ادامه خدمت ایشان بلاوجه می‌باشد».
ادامه خدمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با توجه به موارد اعلامی توسط مرجع ذی‌صلاح در دیوان محاسبات «فاقد وجاهت قانونی» است؛ استاندار کردستان و دولت وفاق ظاهراً اعتنایی به موضوع ندارند؛ کسی هم انتظار ندارد که نمایندگان مردم کردستان در مجلس که یکی از وظایف اصلی آنها نظارت بر اجرای قانون است در این باره اعتراض که هیچ سخنی در خانه ملت بر لب بیاورند؛ کسی انتظار دارد؟!
۳ عضو مجمع نمایندگان استان در مجلس که به عنوان اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کردستان انتخاب شده‌اند درباره ادامه خدمت فردی که بازوی نظارتی مجلس ادامه خدمتش را «بلاوجه» اعلام کرده نمی‌خواهند به دولت تذکری داده یا از وزیر کشور، زبانمان لال، طرح سؤال کنند؟!
«محسن فتحی» به عنوان رئیس، «علیرضا زندیان» نائب رئیس و «محمدرسول شیخی‌زاده» به عنوان سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کردستان فکر نمی‌کنند در قبال موضوع «علی‌اکبر ورمقانی»، تکلیفی بر گردن دارند؟!
سرمه را در گوش کردن شرط نیست! موضوع ادامه خدمت «بلاوجه» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با توجه به آنچه توسط اداره کل حقوقی و بررسی‌های فنی دیوان محاسبات اعلام شده، موضوعی نیست که جامعه به آسانی از کنار آن بگذرد؛ دولت و نمایندگان مردم کردستان در مجلس بخواهند به وظیفه عمل کنند یا نه موضوع دیگری است!
فرید کریمی
کد مطلب : 926
pezhvakkurdestan.ir/vdcakino149nu.5k4.html
تگ ها