یک ماه پس از اعلام رسمی ضرورت اعمال مجازات اداری مقرر در خصوص یکی از مدیران دولت در کردستان به وزارتخانه مربوطه، مبنی بر «انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت ۳ ماه» هنوز خبری رسمی درباره اقدام مقتضی دولت منتشر نشده است؛ شفاف‌سازی دولت و بویژه استاندار کردستان درباره موضوع ضروری به نظر می‌رسد.