بی‌اعتنایی دوباره بانک‌ها به دستور استاندار کردستان گویای این واقعیت است که دستورات عالی‌ترین مقام اجرایی استان، عملاً بی اثر شده و استاندار حداقل فاکتورهای اقتدار اجرایی را از دست داده است؛ لگدمال شدن دستور فرماندهی عملیات پاسخ به بحران توسط بانک‌ها تنها نقض یک مصوبه نیست، بلکه به نوعی اعلام سلب اثر از جایگاه استاندار، فروپاشی اعتبار دولت و وهن دستگاه حاکمیتی استانداری است؛ «آرش لهونی» انگار دیگر وزنی در هرم اجرایی این استان ندارد و تنها علاج بی‌جا آمدن این استاندار، رفتن اوست.
ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران کردستان که ریاست آن را استاندار بر عهده دارد شب گذشته اعلام کرد که با توجه به استمرار گرمای هوا و بحث ناترازی انرژی روزهای سه‌شنبه ۳۱ تیر و چهارشنبه یکم مرداد هفته جاری، ساعات کار دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی ۶ الی ۱۱ صبح خواهد بود.
نیازی به توضیح نیست که اتخاذ این تصمیم و دستور صادره به تبع آن باید طی یک فرآیند اداری و با لحاظ همه جوانب صورت گرفته باشد و لازم‌الاجرا بودن آن یکی از بدیهیات فرآیندهای اداری است و اگر چنین مصوبه‌ای، آن هم در شرایط بحران زیر پا گذاشته شود محل تأمل و طرح پرسش است.
«تسنیم» ظهر امروز در خبری با عنوان «دهن‌کجی بانک‌ها به دستور استاندار کردستان/تعطیلی در کار نیست» از فعالیت این بنگاه‌های اقتصادی به روال روزهای سابق و عدم تمکین مدیران بانک‌ها به دستور استاندار خبر داد.
اولین بار نیست که دستور رسمی و رسانه‌ا‌ی شده استاندار دولت چهاردهم در کردستان توسط بانک‌ها زیر پا گذاشته می‌شود و هیچ نشانه‌ای از بازخواست و برخورد با مدیر متمرد دیده نمی‌شود؛ رویکرد منفعلانه استاندار کردستان، نه تنها عدم اقتدار او در ساختار اجرایی را علنی کرده بلکه به اعتبار دولت هم خدشه جدی وارد کرده است.
چو از قومى يكى بى دانشى كرد
نه كِه را منزلت ماند نه مِه را
وضعیت فعلی حاکم بر سیستم اجرایی در کردستان حالا دیگر یک بی‌نظمی ساده نیست! دستورهایی که گاه و بیگاه، بدون هیچ ضمانت اجرایی توسط «آرش لهونی» صادر و بلافاصله ریشخند می‌شوند در واقع تسلیم و شکسته شدن قانون در مقابل تصمیم و عملکرد قانون‌شکنان است و مشخص شدن بلادرنگ رویکرد مجری قانون در برابر این گردن‌کشی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
مادگی خوش آمدت چادر بگیر
رستمی خوش آمدت خنجر بگیر
شواهد گویای آن است که رفتار مسئولیت‌گریز استاندار بی‌دغدغه و خوش‌معیشت کردستان قابل اصلاح نیست؛ به نظر می‌رسد هرچه بیشتر از عمر استانداری «لهونی» می‌گذرد، ناامیدی طیف بیشتری از مردم را فرا می‌گیرد؛ امروز حتی آنهایی که در کردستان با هزاران امید برای تغییر به «مسعود پزشکیان» رای دادند شاید این شعر «نیما یوشیج» را با خود مرور کنند:
«نازک آرای تن ساق گلی
که به جانش کِشتم
و به جان دادمش آب
ای دریغا به برم می‌شکند»
اما رویکرد دولت چهاردهم در قبال مسئله چیست؟ به زعم نگارنده این حجم از بی‌تفاوتی دولت به وضعیت اسف‌بار مدیریت اجرایی در کردستان در هیچ مقطع زمانی در تاریخ این مرز و بوم ثبت و ضبط نیست و معلوم هم نیست که دلیل تساهل و تسامح دولت در قبال ادامه رویکرد بحران‌آفرین نماینده عالی‌اش در استان چیست.
وقتی دستور شفاف استاندار در شرایط بحران ناترازی انرژی در کردستان آشکارا توسط چند مدیر بانکی منصوب دولت قبل که هنوز بر سر کار هستند نادیده گرفته شده و جایگاه دستگاه حاکمیتی استانداری به سخره گرفته می‌شود چه تضمینی وجود دارد که دستورات امنیتی، بهداشتی، عمرانی و اجتماعی در این استان اجرا شوند؟ دولت احساس نمی‌کند خطری جدی کردستان را تهدید می‌کند؟
بر این باور هستم استانداری که قدرت اعمال حتی یک دستور ساده را ندارد، نه مدیر بحران است و نه فرمانده عملیات پاسخ به بحران بلکه خود بخشی از بحران است؛ در ماجرای عدم اجرای دستور تعطیلی، دوگانه‌سازی خطرناک و پنهان بین معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مشهود است؛ دستور از طریق یک معاونت ابلاغ می‌شود، اما اجرای آن در دستگاه‌های زیرمجموعه معاونت دیگر، عملاً بایکوت می‌شود. این فرآیند اگر به معنای آن نیست که در داخل بدنه استانداری، فرمان از انسجام لازم برخوردار نبوده و استاندار تسلط مؤثر خود بر زیرمجموعه را عملاً از دست داده و شیرازه امور در حال از هم پاشیدن است، چه مفهوم دیگری دارد؟
در ساختار اداری هیچ دولتی، چنین سطحی از بی‌نظمی، چندصدایی و تعارض فرمان، پذیرفته نیست، مگر در دولت وفاق! اگر همین دولت، همچنان استانداری کردستان را نماینده رسمی خود در این استان می‌داند، باید همین حالا وارد عمل شود؛ به زعم نگارنده برای اصلاح و بازسازی، به چیزی غیر از برکناری فوری و بی قید و شرط «آرش لهونی» نمی‌توان امید بست؛ راستی دولت فکر نمی‌کند استانداری که حتی از اجرای دستور خودش هم عاجز است، هرچه هست دیگر استاندار نیست؟!
فرید کریمی
نیازی به توضیح نیست که اتخاذ این تصمیم و دستور صادره به تبع آن باید طی یک فرآیند اداری و با لحاظ همه جوانب صورت گرفته باشد و لازم‌الاجرا بودن آن یکی از بدیهیات فرآیندهای اداری است و اگر چنین مصوبه‌ای، آن هم در شرایط بحران زیر پا گذاشته شود محل تأمل و طرح پرسش است.
«تسنیم» ظهر امروز در خبری با عنوان «دهن‌کجی بانک‌ها به دستور استاندار کردستان/تعطیلی در کار نیست» از فعالیت این بنگاه‌های اقتصادی به روال روزهای سابق و عدم تمکین مدیران بانک‌ها به دستور استاندار خبر داد.
اولین بار نیست که دستور رسمی و رسانه‌ا‌ی شده استاندار دولت چهاردهم در کردستان توسط بانک‌ها زیر پا گذاشته می‌شود و هیچ نشانه‌ای از بازخواست و برخورد با مدیر متمرد دیده نمی‌شود؛ رویکرد منفعلانه استاندار کردستان، نه تنها عدم اقتدار او در ساختار اجرایی را علنی کرده بلکه به اعتبار دولت هم خدشه جدی وارد کرده است.
چو از قومى يكى بى دانشى كرد
نه كِه را منزلت ماند نه مِه را
وضعیت فعلی حاکم بر سیستم اجرایی در کردستان حالا دیگر یک بی‌نظمی ساده نیست! دستورهایی که گاه و بیگاه، بدون هیچ ضمانت اجرایی توسط «آرش لهونی» صادر و بلافاصله ریشخند می‌شوند در واقع تسلیم و شکسته شدن قانون در مقابل تصمیم و عملکرد قانون‌شکنان است و مشخص شدن بلادرنگ رویکرد مجری قانون در برابر این گردن‌کشی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
مادگی خوش آمدت چادر بگیر
رستمی خوش آمدت خنجر بگیر
شواهد گویای آن است که رفتار مسئولیت‌گریز استاندار بی‌دغدغه و خوش‌معیشت کردستان قابل اصلاح نیست؛ به نظر می‌رسد هرچه بیشتر از عمر استانداری «لهونی» می‌گذرد، ناامیدی طیف بیشتری از مردم را فرا می‌گیرد؛ امروز حتی آنهایی که در کردستان با هزاران امید برای تغییر به «مسعود پزشکیان» رای دادند شاید این شعر «نیما یوشیج» را با خود مرور کنند:
«نازک آرای تن ساق گلی
که به جانش کِشتم
و به جان دادمش آب
ای دریغا به برم می‌شکند»
اما رویکرد دولت چهاردهم در قبال مسئله چیست؟ به زعم نگارنده این حجم از بی‌تفاوتی دولت به وضعیت اسف‌بار مدیریت اجرایی در کردستان در هیچ مقطع زمانی در تاریخ این مرز و بوم ثبت و ضبط نیست و معلوم هم نیست که دلیل تساهل و تسامح دولت در قبال ادامه رویکرد بحران‌آفرین نماینده عالی‌اش در استان چیست.
وقتی دستور شفاف استاندار در شرایط بحران ناترازی انرژی در کردستان آشکارا توسط چند مدیر بانکی منصوب دولت قبل که هنوز بر سر کار هستند نادیده گرفته شده و جایگاه دستگاه حاکمیتی استانداری به سخره گرفته می‌شود چه تضمینی وجود دارد که دستورات امنیتی، بهداشتی، عمرانی و اجتماعی در این استان اجرا شوند؟ دولت احساس نمی‌کند خطری جدی کردستان را تهدید می‌کند؟
بر این باور هستم استانداری که قدرت اعمال حتی یک دستور ساده را ندارد، نه مدیر بحران است و نه فرمانده عملیات پاسخ به بحران بلکه خود بخشی از بحران است؛ در ماجرای عدم اجرای دستور تعطیلی، دوگانه‌سازی خطرناک و پنهان بین معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مشهود است؛ دستور از طریق یک معاونت ابلاغ می‌شود، اما اجرای آن در دستگاه‌های زیرمجموعه معاونت دیگر، عملاً بایکوت می‌شود. این فرآیند اگر به معنای آن نیست که در داخل بدنه استانداری، فرمان از انسجام لازم برخوردار نبوده و استاندار تسلط مؤثر خود بر زیرمجموعه را عملاً از دست داده و شیرازه امور در حال از هم پاشیدن است، چه مفهوم دیگری دارد؟
در ساختار اداری هیچ دولتی، چنین سطحی از بی‌نظمی، چندصدایی و تعارض فرمان، پذیرفته نیست، مگر در دولت وفاق! اگر همین دولت، همچنان استانداری کردستان را نماینده رسمی خود در این استان می‌داند، باید همین حالا وارد عمل شود؛ به زعم نگارنده برای اصلاح و بازسازی، به چیزی غیر از برکناری فوری و بی قید و شرط «آرش لهونی» نمی‌توان امید بست؛ راستی دولت فکر نمی‌کند استانداری که حتی از اجرای دستور خودش هم عاجز است، هرچه هست دیگر استاندار نیست؟!
فرید کریمی
کد مطلب : 865
pezhvakkurdestan.ir/vdccapq482bqe.la2.html
تگ ها
